أفادت وزارة البلديات والإسكان أن مجموع المساحات المخصّصة للأراضي البيضاء التي خضعت للتطوير أو دخلت في دائرة التداول في المنطقة الشرقية وصلت إلى ما يقارب 146 مليون متر مربع. يأتي هذا الرقم دلالة على الأثر المتزايد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النشاط العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل المناطق الحضرية.
تفصيل المساحات حسب مرحلة التطوير
وأكدت الوزارة أن هذه المساحات مقسّمة إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً، 49 مليون متر مربع من الأراضي التي أُنجز تطويرها بالكامل؛ ثانياً، 61 مليون متر مربع من الأراضي التي انتقلت إلى مرحلة التداول؛ وأخيراً، 36 مليون متر مربع لا تزال قيد التنفيذ. وتوضح هذه الأرقام مدى الاستفادة المتزايدة من الأراضي غير المستعملة ودورها في توسيع المعروض السكني والعقاري بالمنطقة.
دعم الرسوم لمشروعات التنمية
أشارت الوزارة إلى أن إيرادات رسوم الأراضي البيضاء مكنت من تمويل ستة عشر مشروعاً تنمويًا وعمرانيًا داخل المنطقة الشرقية، مما أسهم في تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات البلدية، وتعزيز استدامة النمو الحضري في المدن والمحافظات المعنية.
أهداف البرنامج وإجراءات التحفيز
وأوضحت الجهة أن النتائج الحالية هي امتداد لجهود مستمرة تهدف إلى تنظيم سوق العقارات وتحفيز التطوير داخل المدن، بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب، وتعزيز كفاءة استثمار الأراضي، وزيادة حجم المنتجات السكنية والعمرانية المتوفرة.
كما أكدت الوزارة أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة ما زال يلعب دوراً حيوياً في تشجيع التطوير عبر فرض رسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة مهلات قانونية للمستفيدين الجادين لتطوير أراضيهم وفقاً لمعايير فنية محددة، ما يسرّع من وتيرة التحويل إلى مشروعات عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي والسكاني.
دعم مركز “إتمام” للمطورين
وأفاد البيان أن مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” يواصل تقديم المساندة لمالكي الأراضي البيضاء عبر منصة رقمية شاملة تشمل أكثر من خمسة وثلاثين خدمة تغطي جميع مراحل التطوير. وتوفر هذه المنظومة مسارات واضحة لإنجاز التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات المعنية، مما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة استغلال الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وفي ختام تصريحها، أكدت الوزارة أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية للمالكين يعزز من التنمية الحضرية المستدامة، ويرتقي إلى مستوى أعلى من كفاءة استثمار الأراضي، متماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى بناء مدن أكثر تنظيماً واستدامة.
