أصدرت وزارة التجارة تعليمات جديدة تلزم العاملين في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بوضع لافتات توعوية في أماكن بارزة داخل جميع فروع منشآتهم. تهدف هذه اللوحات إلى تعريف العملاء بضرورة إثبات هويتهم عند إتمام أي عملية بيع أو شراء للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة تبلغ قيمتها 50 ألف ريال سعودي أو أكثر نقدًا، سواء تمت هذه العملية كصفقة واحدة أو عبر عدة معاملات يبدو أنها مترابطة.
تفاصيل الإجراء الجديد
وبحسب تعميم أصدرته غرفة الرياض التجارية لمشتركيها، والذي استند إلى خطاب من اتحاد الغرف السعودية ينقل توجيهات الوزارة، فإن عملية التحقق من الهوية تتم من خلال إبراز الوثائق الرسمية التالية: الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين، أو بطاقة الإقامة السارية للمقيمين، أو جواز السفر ساري المفعول لغير المقيمين، مع مراعاة أي وثائق أو وسائل أخرى معتمدة نظامًا لإثبات الشخصية.
الإطار القانوني والالتزامات
يأتي هذا الإجراء في إطار الالتزامات المفروضة على مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك وفقًا لنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بالإضافة إلى لائحتيهما التنفيذيتين. وتشمل هذه الالتزامات تطبيق تدابير العناية الواجبة، والتعرف على هوية العميل والتحقق منها، والاحتفاظ بالمعلومات والسجلات ذات الصلة.
استمرار الالتزامات الأخرى
أكدت وزارة التجارة أن تحديد هذا الحد المالي لا يعني إلغاء أو التقليل من الالتزامات الأخرى القائمة، مثل ضرورة إصدار الفواتير واستيفاء بيانات كل من البائع والمشتري وفقًا لما ينص عليه نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ولائحته التنفيذية. كما شددت على أن مجرد إبراز الهوية لا يغني عن التحقق من صحتها واستكمال بقية إجراءات العناية الواجبة.
حالات العناية الواجبة الإضافية
وشددت الوزارة على ضرورة تطبيق تدابير العناية الواجبة بغض النظر عن قيمة المعاملة، في حال وجود أي اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو عند الشك في صحة أو كفاية البيانات المقدمة من العميل. ويترافق ذلك مع الالتزام التام بالإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة وفق الإجراءات النظامية المقررة.
