اعتمدت وزارة البلديات والإسكان دليلًا جديدًا يُعنى بالرقابة على حالات تقسيم الوحدات السكنية التي لا تتماشى مع الأنظمة المعمول بها، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز الالتزام بالاشتراطات البلدية والحد من ممارسات التقسيم غير المشروع. يهدف الدليل إلى تحسين سلامة المباني، رفع جودة البيئة السكنية، وتعزيز كفاءة الرقابة في جميع مناطق المملكة.
غرض الدليل وإطار عمله
يسعى الدليل إلى وضع منظومة تنظيمية ورقابية موحدة لمعالجة ظاهرة التقسيم المخالف، من خلال توضيح الأدوار والمسؤوليات والإجراءات الخاصة برصد المخالفات، التحقق منها، ومعالجتها وفق القواعد واللوائح البلدية السارية. كما يعرّف ما يُقصد بالتقسيم المخالف للمنشآت السكنية ويحدد المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة لمعالجتها.
الجهات المعنية وتكامل الجهود
تشمل الجهات المسؤولة عن تنفيذ الدليل وزارة البلديات والإسكان، الأمانات والبلديات، الجهات الشريكة، بالإضافة إلى مالكي العقارات والمستأجرين. يهدف هذا التوزيع إلى تعزيز التعاون بين الأطراف ذات الصلة وزيادة فاعلية الرقابة والمعالجة.
منهجية الرقابة وآليات المتابعة
يتضمن الدليل تعريفًا للمصطلحات المرتبطة بالرقابة على التقسيم المخالف، إلى جانب منهجية شاملة تعتمد على الرصد الاستباقي عبر مطابقة البيانات والعقود الإيجارية مع التراخيص الممنوحة، واستغلال البلاغات المجتمعية، وإجراء زيارات ميدانية للتحقق من حالات الاشتباه وتوثيق المخالفات.
حددت الوزارة في الدليل أدوارًا واضحة لكل جهة: تتولى الوزارة صياغة الأنظمة والأدلة التنظيمية، إعداد الخطط الرقابية، وتطوير آليات الإبلاغ وربط البيانات تقنيًا مع الجهات الشريكة. بينما تتولى الأمانات والبلديات تنفيذ الجولات الرقابية، استقبال البلاغات، التحقق من المخالفات، تطبيق الجزاءات النظامية، ومتابعة تصحيح الوضع.
آليات رصد المخالفات وتطبيق العقوبات
يشرح الدليل طرق الكشف عن الوحدات المخالفة، إجراءات الفحص الميداني، وآلية تطبيق العقوبات وفق الإجراءات القانونية، ما يضمن توحيد أساليب الضبط والمعالجة وزيادة كفاءة العمل الرقابي.
وأكدت الوزارة أن اعتماد هذا الدليل سيساهم في تقليل الآثار السلبية للتقسيم غير النظامي، التي قد تضر بسلامة المباني، البنية التحتية، ومستوى جودة الحياة في الأحياء السكنية. كما يدعم الاستفادة المثلى من المخزون العقاري ويعزز بيئات عمرانية أكثر تنظيمًا واستدامة.
يأتي إصدار الدليل ضمن مجموعة الإجراءات التنظيمية والرقابية التي تنفذها الوزارة لتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية، رفع مستوى السلامة والموثوقية في القطاع العقاري، وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
