أعلنت الجهات المختصة عن مجموعة من الأنظمة التي تهدف إلى تنظيم أسماء الكيانات التجارية داخل المناطق الاقتصادية، ساعيةً إلى توضيح مسؤوليات الشركات الوطنية والأجنبية والخليجية وتحديد ما يُسمح به وما يُمنع.
مرونة في اختيار الاسم التجاري
وفق ما نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى”، تسمح القواعد الحديثة للمستثمرين بحرية أكبر في اختيار اسم الشركة. يمكن أن يستند الاسم إلى اسم المستثمر شخصيًا أو عائلته أو حتى اختيار اسم مميز، مع إتاحة إضافة أرقام لا تتجاوز تسعة أرقام.
كما يُسمح بتسجيل الاسم بلغة إنجليزية أو أي لغة أخرى بشرط إرفاق النسخة العربية للفظ، وتقديم ترجمة معتمدة عند اللزوم.
تمييز الكيانات عبر رموز خاصة
لتفريق الشركات العاملة في هذه المناطق، تفرض القواعد ضرورة إضافة الأحرف (م.إ.خ) بعد الاسم باللغة العربية أو (SEZ) بالإنجليزية، ما لم تُمنح الشركة استثناءً خاصًا من الهيئة المختصة.
حجز الاسم واستخدام كلمة “السعودية” واسماء المدن
يُمنح المستثمرون حق حجز الاسم مؤقتًا لمدة ستين يوم عمل من تاريخ القبول الإداري، مع إمكانية تمديد الحجز بحسب تقدير المسجل. تُحظر أي تصرفات بالاسم المحجوز قبل تسجيله رسميًا في سجل الشركات.
فيما يخص استعمال كلمة “السعودية” أو أسماء المدن، تُفرض شروط صارمة تشمل عدم التشابه مع أي جهة حكومية، وعدم جعل اسم الدولة أو المدينة العنصر الأساسي في الاسم التجاري، والالتزام بعدم الإضرار بسمعة المملكة أو تشويهها.
منع التشابه مع العلامات والشعارات المشهورة
حددت الهيئة معايير دقيقة لتجنب الخلط بين الأسماء التجارية، حيث تُرفض أي طلبات لحجز أسماء تحمل دلالات سياسية أو عسكرية أو دينية، أو التي تشبه شعارات أو رموز منظمات محلية أو دولية.
تُمنع كذلك الأسماء المتطابقة حرفيًا أو لفظيًا مع أسماء تجارية مسجلة أو علامات تجارية معروفة عالميًا أو محليًا. تشمل معايير التشابه تطابق الحروف مع اختلاف ترتيب الكلمات أو اختلاف حرف واحد، إضافة أو حذف أداة التعريف “ال”، أو تعديل الجمع أو التثنية، وكذلك التشابه الصوتي للأرقام أو الحروف.
نقل الملكية والإجراءات الرقابية
تسمح اللائحة للمنشآت بتصرف مستقل في الاسم التجاري المقيَّد، بشرط نشر ذلك في سجل الشركات. عند نقل ملكية الاسم مع الشركة، تنتقل الحقوق والالتزامات إلى المالك الجديد بالتضامن مع المالك السابق أمام الدائنين.
من ناحية الرقابة، تُخول القواعد مفتشين مختصين بمهام الضبط لمتابعة الالتزام، وتُشكل لجنة مختصة للنظر في المخالفات وإصدار إجراءات تصحيحية مثل الإنذارات أو إلزام الشركات بتعديل أوضاعها أو حذف المخالفات لتفادي شطب الأسماء المقيَّدة.
