أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني يوم الجمعة أن تصنيف المملكة العربية السعودية الائتماني سيستمر عند مستوى Aa3، مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحاً أن الاقتصاد السعودي لا يزال قادرًا على الصمود أمام تداعيات حرب إيران وتعطل الملاحة عبر مضيق هرمز.
تأكيد التصنيف والسبب الرئيسي
أكدت الوكالة في تقريرها أن تحديد التصنيف يعكس “الاقتصاد السعودي الكبير والثري”، مدعمًا بموارد هيدروكربونية ضخمة، وانخفاض تكاليف الإنتاج، والموقع التنافسي القوي في أسواق الطاقة العالمية، إلى جانب تحسن فعالية المؤسسات والسياسات الاقتصادية.
التحليل المتعلق بالمضيق وبدائل النقل
ذكرت موديز أن رؤيتها الأساسية تفترض “تعطلاً مطولاً وكبيراً” للتجارة عبر مضيق هرمز، دون وقوع أضرار كبيرة إضافية للبنية التحتية الحيوية للطاقة في السعودية. وأكدت أن قرار الإبقاء على النظرة المستقرة يستند إلى قدرة المملكة على تحويل معظم صادراتها النفطية عبر البحر الأحمر، إضافة إلى امتلاكها أصولاً مالية حكومية قوية.
تأثير إغلاق المضيق على إنتاج النفط وأسعاره
وذكر التقرير أن إغلاق المضيق منذ أوائل مارس أدى إلى تراجع إنتاج النفط وصادراته إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب، إلا أن ارتفاع أسعار النفط “عوض ذلك بأكثر من المتوقع”. وتترجيح موديز متوسط أسعار يتراوح بين 90 و110 دولارات للبرميل خلال عام 2026.
الآفاق المستقبلية والتوقعات الاقتصادية
تستند موديز إلى أن اقتصاد المملكة سيستمر في التعافي بفضل سياساتها الاقتصادية المرنة ومصادرها المتنوعة، مع توقع استمرار الاستقرار في التصنيف الائتماني خلال الفترة المقبلة.
