شهد إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد الممنوح للأفراد في المملكة العربية السعودية ارتفاعاً طفيفاً خلال شهر يوليو 2026، إذ بلغت قيمته 6.1 مليار ريال، مقابل 5.9 مليار ريال في يونيو من العام نفسه، مسجلاً نمواً نسبته 3% على أساس شهري. هذه البيانات وردت في النشرة الإحصائية الشهرية التي يصدرها البنك المركزي السعودي.
توزع التمويل بين المصارف وشركات التمويل
وفقاً للنشرة، يتوزع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد على مصدرين رئيسيين؛ الأول يتمثل في القروض التي تقدمها المصارف العاملة في السعودية، والتي وصلت قيمتها إلى 5.9 مليار ريال خلال يوليو، مقارنةً بـ 5.7 مليار ريال في يونيو. أما المصدر الثاني فهو القروض الصادرة عن شركات التمويل في المملكة، والتي بلغت 267 مليون ريال في يوليو، مقابل 259 مليون ريال في الشهر السابق.
تمويل المصارف: نمو شهري وتراجع سنوي
أظهرت النشرة أن تمويل المصارف للأفراد ارتفع بنسبة 3% في يوليو مقارنةً بيونيو. ويغطي هذا التمويل ثلاثة قطاعات عقارية، هي الفلل والشقق والأراضي. ففي قطاع الفلل بلغ التمويل 3.7 مليار ريال في يوليو مقابل 3.6 مليار ريال في يونيو، بينما حقق قطاع الشقق 1.8 مليار ريال مقارنة بـ 1.7 مليار ريال، فيما سجل قطاع الأراضي 335 مليون ريال مقابل 341 مليون ريال.
أما على المستوى السنوي، فقد تراجع تمويل المصارف بنسبة 8.4%، إذ بلغ 5.9 مليار ريال في يوليو 2026، مقارنةً بـ 6.4 مليار ريال في يوليو 2025. وجاء التراجع في معظم القطاعات؛ فالفلل حققت 3.7 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال، والشقق 1.8 مليار ريال مقابل 1.9 مليار ريال، في حين انخفضت الأراضي إلى 335 مليون ريال مقابل 371 مليون ريال.
شركات التمويل: نمو شهري وسنوي واضح
في المقابل، أشارت النشرة إلى أن التمويل المقدم من شركات التمويل في السعودية نما بنسبة 3% خلال يوليو مقارنةً بشهر يونيو، حيث بلغ 267 مليون ريال مقابل 259 مليون ريال. وموزعاً على القطاعات الثلاثة، حقق قطاع الفلل 102 مليون ريال في يوليو مقابل 84 مليوناً في يونيو، فيما بلغ قطاع الشقق 120 مليون ريال مقابل 112 مليوناً، وسجل قطاع الأراضي 45 مليون ريال مقابل 62 مليون ريال.
وعلى أساس سنوي، حققت شركات التمويل نمواً ملحوظاً نسبته 44.3%، إذ ارتفع تمويلها من 185 مليون ريال في يوليو 2025 إلى 267 مليون ريال في يوليو 2026. وتفصيلاً، بلغ تمويل الفلل 102 مليون ريال مقابل 66 مليوناً، والشقق 120 مليوناً مقابل 102 مليون، والأراضي 45 مليوناً مقابل 19 مليوناً.
