فصل التيار عن الجهات المتخلفة
أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان، الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، عن الشروع في قطع التيار الكهربائي عن عدد من الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات التي امتنعت عن تسديد مستحقاتها المالية لسنوات. وفي المقابل، أعادت المؤسسة التيار إلى جهات قامت بتسديد جزء من المتأخرات وأبدت استعدادها لجدولة الأرصدة المتبقية.
وأوضح مجلس إدارة المؤسسة، في بيان صادر عنه، أن فرق الصيانة المختصة بدأت تنفيذ عمليات الفصل وفقاً للوائح محدثة شملت جميع الجهات التي لم تقم بتسوية مستحقاتها أو التواصل مع المؤسسة لتسوية أوضاعها.
قرار سابق واستثناء المستشفيات
وكانت المؤسسة قد أصدرت قراراً في 23 أكتوبر 2026 يقضي بقطع الكهرباء اعتباراً من 2 نوفمبر من العام نفسه عن الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة المتخلفة عن السداد رغم الإنذارات المتكررة. وجاء في القرار استثناء المستشفيات الحكومية من هذا الإجراء.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود مؤسسة كهرباء لبنان لتعزيز تحصيل الفواتير وتحسين السيولة المالية، في ظل تحديات مالية مزمنة يعانيها قطاع الكهرباء في البلاد.
مستحقات متراكمة تتجاوز 250 مليون دولار
وبحسب مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية تحدث لوكالة الأناضول، فإن المستحقات المتراكمة لدى الدولة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان تتجاوز 250 مليون دولار أمريكي.
وأشار بيان المؤسسة إلى أن عدداً كبيراً من الجهات المعنية تواصل معها بعد بدء تنفيذ القرار، وقامت بسداد دفعات من المستحقات المتوجبة عليها، كما قدمت تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على أقساط شهرية.
وأضاف البيان أن إعادة التيار الكهربائي اقتصرت على الجهات التي سددت جزءاً من المتأخرات وقدمت تعهدات خطية بتسديد الرصيد المتبقي، بالإضافة إلى الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك الجديدة بانتظام.
تحذيرات وموقف الوزارة
وأكدت المؤسسة أنها ستواصل عمليات تحصيل المستحقات إلى حين تسديد كامل المتأخرات، محذرة من إعادة قطع التيار عن أي جهة تخل بالتسويات المتفق عليها أو تتخلف عن دفع الفواتير الجارية.
وشدد مجلس الإدارة على أن هذه الإجراءات لا تستهدف الدولة أو مؤسساتها، بل تأتي في إطار واجبات المؤسسة لتحصيل مستحقاتها والحفاظ على المال العام.
من جهتها، أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية أنها أحالت إلى وزارة المالية فواتير كهرباء بقيمة 5 ملايين و199 ألف دولار أمريكي، بعد تدقيقها وتصفيتها وفق الأصول. وأوضحت الوزارة، في بيان تعليقاً على قرار المؤسسة، أنها أرسلت أيضاً فواتير بقيمة مليون و275 ألف دولار لتسديدها من سلفة خزينة صادرة بموجب المرسوم رقم 12816.
وبينت الوزارة أنه لم يتبق سوى بعض الفواتير العائدة إلى عامي 2023 و2024، وذلك بانتظار البت في طلب لنقل الاعتمادات اللازمة تقدمت به إلى وزارة المالية في 13 يوليو 2026، بسبب عدم توافر الاعتمادات في الموازنات السابقة.
وأكدت الوزارة أن شركتي الاتصالات الحكوميتين “ألفا” و”تاتش”، إلى جانب هيئة “أوجيرو”، تقوم بتسديد فواتيرها بشكل دوري، تحت إشراف مباشر من وزير الاتصالات.
خطة التعافي وتحديات قطاع الكهرباء
وتشير خطة التعافي المالي المنشورة للمؤسسة إلى أن انتظام سداد الجهات العامة يمثل عاملاً أساسياً في قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي، بعد أن أصبحت مطالبة بتمويل مشتريات الوقود بشكل أكبر من إيراداتها المحصلة. وتحذر المؤسسة من أن استمرار عدم السداد على نطاق واسع من المؤسسات العامة يضع ضغوطاً كبيرة على ميزانيتها.
وتبلغ قيمة فواتير استهلاك بعض الجهات العامة نحو 120 مليون دولار أمريكي سنوياً، وفقاً للخطة نفسها. وتعاني المؤسسة تاريخياً من ضعف في الجباية وخسائر تقنية وغير تقنية مرتفعة، بما في ذلك صعوبة تحصيل كامل الفواتير من مؤسسات عامة وشركات مملوكة للدولة، وهو أحد أبرز الاختلالات المالية في قطاع الكهرباء اللبناني.
