إتمام معاملات التصفية للصناديق الاستثمارية
أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أن بنك “زراعات” أنهى، منذ بدء عملية التصفية وحتى يوم الأحد، معاملات التصفية العينية والنقدية لأكثر من 45 ألف شخص répartis على 66 صندوقاً استثمارياً مختلفاً تديرها شركات “A1″ و”Bulls” و”Pardus” لإدارة المحافظ الاستثمارية.
تفاصيل الاجتماع السادس لمجلس الصناديق
في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إن سوسيال” التركية الأحد، أوضحت دائرة الاتصال أن الاجتماع السادس لمجلس الصناديق عُقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز وبمشاركة وزارتي العدل والخزانة والمالية والمؤسسات والهيئات التابعة لهما.
التطورات التشريعية والإجراءات القادمة
أشار البيان إلى أن مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان سير عملية تصفية بعض الصناديق الاستثمارية التي قرر مجلس أسواق رأس المال تصفيتها بصورة عادلة وشفافة وفعالة، وتأمين المدفوعات بضمانات قانونية، أقرته لجنة التخطيط والموازنة في البرلمان التركي في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، استناداً إلى قرارات سابقة لمجلس تنسيق الصناديق.
وبحسب نفس البيان، استكمل بنك “زراعات” (حكومي) منذ بدء عملية التصفية وحتى الأحد، معاملات التصفية العينية والنقدية لأكثر من 45 ألف شخص في 66 صندوقاً استثمارياً تديرها الشركات المذكورة، وبذلك انخفض عدد الصناديق الخاضعة للتصفية من 131 إلى 65 صندوقاً.
وأضاف البيان أنه من المتوقع أن يناقش البرلمان مشروع القانون في جلسته العامة خلال الأسبوع المقبل.
كما أوضح البيان أن الاجتماع تناول التقييمات الأولية لمسودة تنظيمية جديدة تتضمن تعديلات دائمة وشاملة على قانون أسواق رأس المال، بهدف معالجة المشكلات الهيكلية في الأسواق، وتعزيز آليات التنظيم والرقابة، وزيادة الأثر الردعي للعقوبات والجزاءات، إلى جانب مشروع القانون الحالي.
وبموجب قرار مجلس أسواق رأس المال الصادر في 15 أكتوبر الجاري، تقرر إخضاع معاملات تصفية الصناديق التي أسستها شركة “هدف” لإدارة المحافظ الاستثمارية للقواعد نفسها المحددة للصناديق التي أسستها شركات إدارة المحافظ الثلاث المذكورة.
وفي هذا الإطار، من المقرر خلال الأسبوع المقبل سداد مستحقات أكبر عدد ممكن من الأشخاص، ولا سيما المستثمرين في صناديق أسواق النقد.
الخلفية التي أدت إلى بدء التصفية
في 17 سبتمبر/أيلول الماضي قرر مجلس أسواق رأس المال التركي تصفية 131 صندوقاً تابعاً لـ7 شركات لإدارة المحافظ، عقب رصده تحركات غير اعتيادية في أسعار أسهم ارتبطت ببعض الصناديق.
