تأجيل الجلسة الثانية للتفويض
في يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر 2026، رفع مجلس النواب المصري جلسته المخصصة لمناقشة تفويض الجيش باتخاذ ما يلزم من إجراءات دفاعية لحماية السعودية في حال طلبها ذلك، وذلك للمرة الثانية على التوالي، على أن تستأنف المناقشات في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقًا لمصادر رسمية.
وأفاد موقع صحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة، عصر الاثنين، بأن “رئيس مجلس النواب هشام بدوي رفع الجلسة الثانية للمجلس، المخصصة لمناقشة “التفويض في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم ومساندة السعودية”، على أن تُستكمل المناقشات في 26 أكتوبر الجاري”.
وأضاف الموقع أن هذا التأجيل يأتي استكمالًا للجلسة الأولى التي عقدت يوم الأحد، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكداً على دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة، على النحو التالي:
“يأتي ذلك استكمالًا للجلسة الأولى بمجلس النواب، التي عقدت الأحد، والتي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم ومساندة المملكة العربية السعودية في مواجهة الاعتداءات الأخيرة”
الإطار الدستوري والتشريعي
وفقًا للمادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن “تكون موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة (152) من الدستور، في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني”.
وبحسب المادة 152 من الدستور، فإن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء، فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”.
