تصريح وزير الخارجية
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني من إسطنبول يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس 2026 أن السلطات السورية تسعى لتحديد هوية كل من شارك في هجمات الأسلحة الكيميائية التي نفذتها قوات النظام السابق، وتعمل على تتبعهم ومحاكمتهم وإنزال العقاب بهم وفقًا للقانون.
الذكرى الثالثة عشرة للمجزرة الكيميائية
وزع الشيباني تصريحه بمناسبة الذكرى الثالثة عشرة للهجوم الكيميائي الذي استهدف الغوطة الشرقية ومعضمية الشام في ريف دمشق، والذي تسبب في وفاة أكثر من ألف وأربعمائة مدني، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، وجرح أكثر من عشرة آلاف شخص.
الجهود للتخلص من السلاح الكيميائي ومحاسبة المتورطين
وقال الوزير: «نستحضر اليوم واحدة من أكثر صفحات سوريا إيلاماً، حين استيقظ السوريون على رائحة الموت بعد أن استهدفهم النظام السابق بالسلاح الكيميائي، ما أدى إلى استشهاد مئات المواطنين». وأضاف أن الغد سيشهد انطلاق المرحلة الجديدة للتعامل مع بقايا هذا السلاح عبر تنفيذ إجراءات تقنية وفنية بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
استمرار الملاحقة والسياق العام للهجمات الكيميائية
وشدد الشيباني على أن سوريا مستمرة في تحديد هوية مرتكبي هجمات المواد السامة وكل من تورط فيها، والسعي لتقديمهم إلى المحاكمات العادلة إنصافاً للضحايا وتعزيزاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب. وذكر أن السوريين يحيون في الحادي والعشرين من أغسطس كل عام ذكرى تلك المأساة، مؤكدين أنها ستبقى حية في الذاكرة ومطالبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مع إقامة فعاليات تذكارية في عدة محافظات، أبرزها الغوطة الشرقية ومعضمية الشام.
إحصاءات الهجمات الكيميائية وتطورات سياسية
وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، نفذ نظام الأسد مئتين وسبعة عشر هجوماً بأسلحة كيميائية ضد مناطق سكنية كانت تحت سيطرة المعارضة منذ بدء الثورة عام 2011. وفي الثامن من ديسمبر عام 2024، استطعت فصائل سورية بقيادة أحمد الشرع إسقاط نظام بشار الأسد الذي حكم الدولة من سنة 2000 إلى 2024.
