ارتفعت قيمة السلع التي صدرتها تركيا إلى الدول الإفريقية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 12.6 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 13.3 مليار دولار.
نمو الصادرات العامة
في شهر يوليو alone، سجلت الصادرات التركية إلى القارة زيادة قدرها 16.3 بالمئة على أساس سنوي، بلغت قيمتها 2.3 مليار دولار، ما يعكس استمرار الزخم التجاري الذي تشهده العلاقات بين الطرفين.
أداء الأسواق الرئيسية
تصدرت مصر قائمة الشركاء الإفريقيين لتركيا في يوليو، حيث ارتفعت الصادرات إليها بنسبة 49.3 بالمئة لتصل إلى 426.2 مليون دولار، ومن يناير إلى يوليو بلغ إجمالي الصادرات المصرية 2.3 مليار دولار بزيادة 26.1 بالمئة.
سجلت نيجيريا أعلى معدل نمو بين الأسواق الكبرى خلال الفترة من يناير إلى يوليو، بزيادة 52.1 بالمئة raggiungendo 453.2 مليون دولار، بينما بلغ نمو يوليو فيها 7.5 بالمئة بقيمة 60.2 مليون دولار.
في جنوب إفريقيا، ارتفعت الصادرات خلال أول سبعة أشهر بنسبة 31.3 بالمئة لتصل إلى 479 مليون دولار، وفي يوليو وحدها زاد المعدل 8.3 بالمئة إلى 66.9 مليون دولار.
بلغت الصادرات إلى ليبيا في الفترة المذكورة 1.59 مليار دولار بزيادة طفيفة 2.3 بالمئة، وفي يوليو سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 22.4 بالمئة إلى 289 مليون دولار.
في تونس، تجاوز إجمالي الصادرات من يناير إلى يوليو 720 مليون دولار بارتفاع 9.9 بالمئة، بينما بلغ قيمة يوليو فقط 101 مليون دولار بنمو طفيف 0.3 بالمئة.
سجلت النيجر زيادة لافتة في يوليو بنسبة 80.5 بالمئة إلى 255 مليون دولار، وخلال أول سبعة أشهر ارتفعت الصادرات فيها 8 بالمئة لتتجاوز 302 مليون دولار.
على الجانب الآخر، شهدت الصادرات إلى المغرب انخفاضاً في يوليو بنسبة 24.8 بالمئة إلى 277.5 مليون دولار، رغم أن إجمالي الفترة من يناير إلى يوليو أظهر زيادة 11.7 بالمئة reaching 2.43 مليار دولار.
أما الجزائر، فقد تراجعت الصادرات التركية إليها في يوليو بنسبة 5.8 بالمئة إلى 142.5 مليون دولار، وانخفضت خلال أول سبعة أشهر بنسبة 18.8 بالمئة إلى 1.09 مليار دولار.
رؤية عثمان أقصوي
وأوضح عثمان أقصوي، رئيس مجلس تنسيق مجالس الأعمال التركية الإفريقية، أن هذا الأداء يعود إلى ثلاثة عوامل رئيسة: القدرات اللوجستية، نشاط شركات المقاولات، والقنوات الدبلوماسية والمنتديات التي تسهل التواصل التجاري.
وأشار إلى أن الخطوط الجوية التركية تُسيّر رحلات إلى أكثر من ستين وجهة إفريقية، وتتنوع خطوط النقل البحري بالحاويات، ما يسرّع تسليم البضائع.
ولفت إلى أن مشاريع المقاولات التركية في الموانئ والطرق والإسكان والمطارات تولّد طلباً على المواد والمنتجات التركية.
وبيّن أن الاستمرار في النمو يتطلب الانتقال من مجرد بيع منتجات إلى تطوير إنتاج محلي، واستثمارات مشتركة، وشبكات توزيع قوية، ونماذج تمويل مرنة، والاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية لإقامة قواعد إنتاج وخدمات لوجستية في مراكز استراتيجية.
وحذّر من تطبيق نموذج واحد على جميع الأسواق، مؤكداً أن كل دولة تحتاج إلى استراتيجية مصممة خصيصاً لتتناسب مع ديناميكياتها.
وأضاف أن مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا تشكل بوابات للوصول إلى اقتصادات أخرى في محيطها، وأن الاستفادة من الاتفاقيات القائمة والمناخ الدبلوماسي يمنح الشركات التركية مزايا مهمة.
وختم بأن المرحلة القادمة تستوجب تحويل العلاقات التجارية إلى شراكات أعمق تستند إلى الاستثمار والإنتاج والخدمات اللوجستية والتمويل المشترك لضمان استدامة الحضور الاقتصادي التركي في القارة.
