في 22 أكتوبر 2026، أصدرت الحكومة اليونانية مرسوماً رئاسياً نُشر في الجريدة الرسمية، يقضي بتعيين مفتيين جديدين في مدينتي غومولجينة وإسكجة الواقعتين في منطقة تراقيا الغربية، وذلك على الرغم من المطالبات المتكررة من الأقلية التركية في المنطقة بضرورة انتخاب المفتين عبر صناديق الاقتراع.
تفاصيل التعيين الجديد
وبموجب المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ فور نشره، عُين بلال قارا خليل، الذي كان يشغل سابقاً منصب نائب مفتي إسكجة المعين من قبل الدولة، مفتياً لغومولجينة. في المقابل، جرى تعيين شكري شريف دامات أوغلو، وهو موظف ديني كان يعمل في جزيرة “استانكوي/ كوس”، مفتياً لإسكجة. وأشار المرسوم إلى أن مدة ولاية كل من المفتيين الجديدين تبلغ خمس سنوات.
جذور أزمة الإفتاء الممتدة
تعود أزمة الإفتاء في تراقيا الغربية إلى عام 1985، عندما توفي مفتي غومولجينة حسين مصطفى أفندي، فشرعت السلطات اليونانية آنذاك في فرض نظام التعيين على منصب المفتي بدلاً من الانتخاب. وفي عام 1991، عززت اليونان هذا التوجه عبر تعديل قانوني ألغى الأحكام التي كانت تسمح بانتخاب المفتين، مما كرس نظام التعيين بشكل دائم.
نظام مزدوج ومعارضة مستمرة
ونتيجة لهذه التطورات، نشأ في تراقيا الغربية نظام مزدوج: مفتون تعينهم الدولة رسمياً، وآخرون تنتخبهم الأقلية التركية. إلا أن السلطات اليونانية لا تعترف بالمفتين المنتخبين من قبل الأقلية، بينما تظل الأقلية التركية متمسكة بقبول القيادات الدينية التي تختارها بإرادتها الحرة. وفي هذا السياق، يُعد إبراهيم شريف في غومولجينة ومصطفى ترامبا في إسكجة المفتيين المنتخبين حالياً من جانب الأقلية.
ويستند ممثلو الأقلية التركية في تأكيد حقهم بانتخاب المفتين إلى معاهدة لوزان للسلام الموقعة عام 1923، ومعاهدة أثينا لعام 1913، والقانون رقم 2345 الصادر عام 1920. ويطالب هؤلاء الممثلون بإنهاء ممارسة التعيين الحكومي والاعتراف رسمياً بالمفتين الذين تنتخبهم الأقلية. في المقابل، تتعامل أثينا مع المفتين باعتبارهم موظفين عموميين، وتواصل العمل بنظام التعيين دون تغيير.
