ارتفاع سقف الالتزامات بنسبة 21.2 في المئة
رفعت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2027، سقف الالتزامات المالية المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالتعهد بها إلى 190.5 مليار درهم، أي ما يعادل 19.4 مليار دولار. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 21.2 في المئة مقارنة بالسقف المحدد لعام 2026، وفقاً لوثيقة الموازنة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان يوم الجمعة للمصادقة عليها.
وبلغ سقف هذه الالتزامات في عام 2026 نحو 157.17 مليار درهم، بينما كان 133.45 مليار درهم في عام 2025، و124.77 مليار درهم في عام 2024، حسب ما اطلعت عليه وكالة الأناضول من مشروع القانون.
الالتزامات المسبقة لتغطية الاحتياجات الدفاعية
أوضح مراسل الأناضول أن هذا المبلغ لا يمثل الميزانية السنوية للدفاع أو النفقات التي ستدفع فعلياً خلال عام 2027، بل هو سقف للالتزامات التي يمكن لإدارة الدفاع الوطني التعهد بها مسبقاً، على أن تُغطى من الاعتمادات المخصصة خلال السنة المالية 2028. ويأتي هذا الإطار في إطار اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
أما الاعتمادات السنوية المخصصة للحساب المعني في عام 2027 فتبلغ نحو 11.49 مليار درهم فقط.
تطوير صناعة دفاعية محلية
في يوليو 2025، أصدرت المملكة مرسوماً يقضي بإنشاء منطقتين صناعيتين مخصصتين للصناعات الدفاعية، في مسعى لبناء قاعدة صناعية وطنية في هذا المجال، تشمل معدات وآليات الدفاع والأمن وأنظمة الأسلحة والذخيرة، إلى جانب أنشطة الصيانة المرتبطة بها.
وكان المغرب قد أقر في عام 2020 قانوناً ينظم تصنيع وتجارة واستيراد وتصدير معدات التجهيزات الدفاعية والأمنية والأسلحة والذخيرة، مما فتح الباب أمام قيام صناعة عسكرية محلية.
وفي 23 سبتمبر 2025، أعلنت الرباط ونيودلهي تدشين مصنع في مدينة برشيد غربي المملكة، مخصص لإنتاج مركبة مدرعة قتالية، يعتمد على 35 في المئة من المكونات ذات الأصل المحلي، في خطوة تعزز توجه المغرب نحو توطين الصناعات الدفاعية.
