اعتمد وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/237، ونُشرت اليوم في الجريدة الرسمية (أم القرى)، على أن يبدأ العمل بها تزامناً مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
محاور اللائحة التنفيذية
أوضح بيان صادر عن وزارة العدل، عبر حسابها على منصة إكس، أن اللائحة تتضمن 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ ومددها وضوابطها، بما يسهم في تعزيز كفاءة استيفاء الحقوق والحفاظ على الضمانات المقررة لكل من الدائن والمدين.
إجراءات الأحكام الأسرية والتظلمات
تحدد اللائحة إجراءات تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، إضافة إلى شروط تسجيل الكمبيالات والسندات الأمر في المنصات الإلكترونية المعتمدة، وكذلك الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
أهداف النظام
تأتي اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم.
