مذكرة التفاهم الأمريكية‑الإيرانية: هل تُعدّ اتفاقاً ملزماً أم مجرد بيان نوايا؟

توالت الأحاديث والتحليلات عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في السادس عشر من يونيو. ارتكزت النقاشات منذ البداية على سؤال يبدو بسيطًا للوهلة الأولى لكنه يحمل في طياته تعقيدات عدة: هل تُعَدّ هذه الوثيقة معاهدة ملزمة أم تظل مجرد مذكرة تفاهم غير ملزمة؟ كما في سرد كافكا للمحاكمة، لا يمكن إيجاد إجابة مباشرة وشاملة.

ما تُقوله المذكرة من التزامات

تتضمن الوثيقة مجموعة من الواجبات المتبادلة التي لا يمكن اختزالها في مجرد “إعلان نوايا”. فقد نصت على وقف الأنشطة العسكرية، وضمان حرية عبور السفن وأمن الممرات المائية في الخليج العربي ومضيق هرمز، إلى جانب دعم جهود التهدئة في لبنان. كما تشتمل على إنشاء آليات للمتابعة والتواصل بمشاركة وسطاء دوليين، إضافة إلى ترتيبات اقتصادية شملت تجميد بعض العقوبات المفروضة على طهران.

المقارنة مع المعاهدات التقليدية

عند سماع كلمة “معاهدة” يتبادر إلى الأذهان عادةً مذكرات تاريخية كمعاهدة فرساي عام 1919 التي أنهت الحرب العالمية الأولى وأسست نظامًا دوليًا جديدًا. تلك الاتفاقيات تحدد بوضوح الفائز والخاسر وتضع القواعد النهائية للسلام. بالمقابل، لا تشبه مذكرة التفاهم الأمريكية‑الإيرانية هذه النماذج؛ فهي لم تنتهِ بعد انتصار عسكري حاسم، ولا تُعلِن عن انتهاء الصراع بين الطرفين، ولا تُغلق الملفات التي أدت إلى الأزمة أصلاً. بل، أحد أهم بنودها يُؤجِل المفاوضات إلى مرحلة لاحقة بعد ستين يوماً للوصول إلى اتفاق نهائي.

هل يمكن أن تكون المذكرة ملزمة قانونيًا؟

يثير هذا الوضع سؤالًا قانونيًا محوريًا: هل يمكن لوثيقة تحمل اسم “مذكرة تفاهم” أن تُلزم الأطراف؟ الجواب قد يكون “نعم” في بعض الأحيان. فالقانون الدولي لا يُعطي وزنًا كبيرًا للمسميات؛ فالمقصد الحقيقي يكمن في الأهداف والنتائج الفعلية. وقد أيدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ في حكمها في قضية قطر والبحرين عام 1994، حيث لم تُعنى المحكمة بالعنوان فحسب، بل فحصت مضمون الوثيقة وآثارها القانونية، مؤكدةً أن الاتفاقات الدولية قد تتخذ أشكالًا وتسميات متعددة، لكن ما يهم هو الحقوق والالتزامات التي تُستخرج منها.

موقع المذكرة بين الاتفاقية النهائية والاتفاق الإطاري

من هذا المنطلق، لا يمكن وصف المذكرة بأنها غير ملزمة تمامًا، إذ تحوي تعهدات محددة تتعلق بالأمن الإقليمي، والعمليات العسكرية، وبعض التدابير الاقتصادية كرفع العقوبات. في الوقت ذاته، لا يمكن اعتبارها معاهدة شاملة تُنهي جميع الخلافات. ما زالت قضايا جوهرية مثل مستقبل الترتيبات النووية الإيرانية وطبيعة العلاقة الأمنية المستقبلية معلقًا، ما يجعل الوثيقة أقرب إلى ما يسميه بعض الخبراء “اتفاقًا إطاريًا” أو “اتفاقًا انتقاليًا”.

كما عبّر المثقف العبدي عن حيرة الشكوك قائلاً: “ولا أدري إذا يممتُ وجها… أريدُ الخير أيهما يليني”. فالعالم الدولي لا يخلو من التعقيد؛ فسواء سُمّيت مذكرة تفاهم أو اتفاقًا إطاريًا أو ترتيبًا انتقاليًا، فإن طبيعتها تُحدَّد بما يلتزم به الطرفان. وربما لهذا السبب يصدّق البعض على مقولة كافكا المتجسدة في المشهد الدولي الحالي: “ترى أنه علينا أن ننهي المسألة نهاية تصالح؟”. إذ إن مذكرة التفاهم الأمريكية‑الإيرانية لم تُصمم لتكون خاتمة الصراع أو سلامًا دائمًا، بل سعت إلى إدارة مرحلة حساسة، وإيجاد مساحة للتفاوض وتأجيل المواجهة المباشرة.