أكد الأمين العام لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، السفير سهيل محمود، أن الدول الأعضاء في المنظمة تؤدي دورًا جوهريًا في دعم السلام والاستقرار، مستندة إلى موقعها الجيوستراتيجي والجيواقتصادي وقدرتها على التأثير في التطورات التي تشهدها مناطقها.
تصريحات على هامش مؤتمر إسطنبول
جاءت تصريحات السفير محمود، الجمعة، في حديث خاص لوكالة الأناضول، على هامش فعاليات مؤتمر إسطنبول التاسع للوساطة. وأوضح أن العالم يشهد حاليًا أكثر من 65 نزاعًا تطال أكثر من 100 دولة بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يعيش نحو ربع سكان الكرة الأرضية داخل مناطق تشهد صراعات.
وأشار إلى أن تصاعد استخدام القوة في تسوية الخلافات، إلى جانب التغاضي عن القانون الدولي وإضعاف التعددية، يجعلان من تعزيز الوساطة والدبلوماسية أمرًا بالغ الأهمية في الوقت الراهن.
إشادة بالدور التركي
وأشاد محمود بجهود تركيا في مجال الوساطة، مستشهدًا بدورها في الحرب الروسية الأوكرانية، واتفاق حبوب البحر الأسود، إلى جانب مساعيها الوساطية في إفريقيا. ونقل عن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيده على مبادئ “الحوار الصادق، والوساطة المستدامة، والملكية الإقليمية”، معتبرًا أنها أسس مهمة للمساهمة في حل النزاعات.
وأوضح أن مجموعة الثماني، التي تضم حاليًا تسع دول بعد انضمام أذربيجان، تمتلك دولها قدرات مؤثرة على الصعيد الإقليمي، مشيرًا إلى أدوار بعضها في دعم التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. كما شدد على أهمية المنصات الدبلوماسية الناشئة، من بينها مجموعة “آر 4” (تركيا، مصر، باكستان، السعودية)، ومجموعة “إي 3” (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا) بمشاركة إيطاليا، في تعزيز الحوار الدولي.
أولويات اقتصادية ودعم فلسطين
وفي الجانب الاقتصادي، قال محمود إن المنظمة تركز على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين أعضائها، وتقوية سلاسل التوريد والقيمة، إلى جانب التحولين الأخضر والرقمي. وأكد تضامن دول المنظمة مع الشعب الفلسطيني ودعمها لحل “عادل ومنصف ودائم” للقضية الفلسطينية.
وأضاف أن من أبرز أولويات المجموعة تنفيذ خريطة الطريق 2020-2030، ورفع حجم التجارة البينية إلى 500 مليار دولار، على أن تُعقد القمة المقبلة في إندونيسيا عام 2027.
يُشار إلى أن منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأسست في إسطنبول في 15 يونيو 1997، وتضم حاليًا تركيا ومصر وإيران وباكستان وبنغلاديش وإندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وأذربيجان، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء.
