لقاء وزاري لتطوير الشراكة الصناعية والطاقة
عقد مسؤولون من تونس والنمسا جلسة عمل يوم الثلاثاء لاستكشاف سبل تعزيز التعاون والشراكة في مجالي الصناعة والطاقة.
ترأس الجلسة صلاح الزواري، الوزير المكلف بالتجهيز والإسكان والإشراف على وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس، وشارك فيها ولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة في النمسا، وذلك بالعاصمة التونسية.
أفادت الوزارة التونسية في بيان بأن الطرفين أثنيا على مستوى العلاقات الثنائية وناقشا سبل توسيع الشراكة، لا سيما في قطاعي الصناعة والطاقة.
كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة شراكات واستثمارات جديدة بين المؤسسات التونسية والنمساوية، والاستفادة من الخبرة النمساوية في التكنولوجيا الحديثة، وكفاءة الاستهلاك، والطاقة المتجددة، والتقنيات النظيفة، وإدارة الشبكات الذكية.
وأوضح الزواري أن تونس توفر فرصاً استثمارية في عدة قطاعات أولوية، وتنفذ إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز القطاع الصناعي، وزيادة تنافسية المؤسسات.
كما أشار إلى تسريع تونس للانتقال إلى طاقة نظيفة وتوفير ظروف مناسبة لجذب مشاريع استثمارية جديدة.
وأكد الوزير النمساوي أن بلاده تسعى إلى توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري مع تونس.
وأكد الاستعداد النمساوي لدعم الشراكات بين مؤسسات الدولتين وتشجيع المشاريع المشتركة، خاصة في مجالات الصناعة والطاقة.
فرص الاستثمار في قطاع المحروقات مع OMV
وأوضحت الوزارة في بيان ثان أن الوزير الزواري التقى وفداً رفيع المستوى من شركة OMV النمساوية، الناشطة في مجال المحروقات، وترأس الوفد نائب الرئيس التنفيذي بريزلاف قازو.
وأضافت أن الاجتماع ناقش أنشطة الشركة الحالية في تونس، وخططها المستقبلية، وفرص تطوير استثماراتها وتعزيز التعاون في استكشاف وإنتاج الوقود الأحفوري.
وشدد الزواري على ضرورة رفع مستوى التعاون مع الشركة، وتسريع تنفيذ المشاريع المتفق عليها، وتعزيز عمليات الاستكشاف والإنتاج، بهدف زيادة الموارد الوطنية من الوقود الأحفوري وتحسين عائد الاستثمار في القطاع.
ولفت إلى أن أولوية تونس تكمن في تعزيز الشراكات مع الشركات العالمية وجذب استثمارات جديدة تزيد من إنتاج الغاز والنفط وتعزز أمن الإمداد بالطاقة.
ومن جانبه، ذكر قازو أن العلاقة بين OMV وتونس تمتد لأكثر من خمسين سنة، وأشار إلى أهمية المشاريع التي نفذتها الشركة في هذا الإطار ودورها في تطوير قطاع الطاقة.
ارتفاع عجز الميزان التجاري للطاقة
وأظهرت بيانات رسمية تونسية، صدرت في منتصف سبتمبر/ أيلول 2026، أن عجز الميزان التجاري للطاقة ارتفع بنسبة 29٪ حتى نهاية يوليو/ تموز 2026، ليصل إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية.
