أعلنت وزارة المالية عن مشروع لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، يتضمن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تحسين إجراءات تعديل أسعار العقود الحكومية وآليات التعويض المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز استدامة المشاريع الحكومية والحد من تعثرها بسبب تقلبات الأسعار والتكاليف.
أهداف المشروع ومرحلة الاستطلاع
طرح المشروع عبر منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم قبل إقراره رسمياً، ويسعى إلى تحقيق توازن مالي في العقود الحكومية، وتبسيط إجراءات التعويض، وتسريع معالجة المطالبات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، مما يدعم استمرارية تنفيذ المشاريع ويخفف من آثار التقلبات الاقتصادية وتغيرات الأسواق.
تعديلات المادة 113 وعتبة التعويض
تركز التعديلات بشكل رئيسي على المادة (113) الخاصة بتعديل أسعار العقود، حيث تقترح توحيد أحكام التعويض عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والمواد والخدمات والمواد الأولية في إطار واحد، بدلاً من تعدد الأحكام والإجراءات المطبقة حالياً. كما تشمل المقترحات اشتراط أن يؤدي تغير الأسعار إلى زيادة تتجاوز 3% من القيمة الإجمالية للعقد لاستحقاق التعويض، وذلك لاستبعاد المطالبات ذات الأثر المحدود.
آلية جديدة لإعادة التسعير
يقترح المشروع استحداث آلية جديدة لإعادة تسعير البنود المتأثرة بالتغيرات السعرية، بحيث تعتمد الجهات الحكومية على أسعار السوق وقت التنفيذ والمرجعيات السعرية المعتمدة والمؤشرات الصادرة عن هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، مع احتساب الفروقات بناءً على الفرق بين سعر البند عند التقدم للمنافسة وسعره الفعلي وقت التنفيذ.
مرونة أكبر ومدد إجرائية مخفضة
تمنح التعديلات المتعاقدين مرونة أكبر في تقديم طلبات تعديل الأسعار طوال مدة العقد وحتى مرحلة الاستلام الابتدائي، بدلاً من التقيد بمدة محددة بعد وقوع الزيادة، كما تقلص المدد الإجرائية اللازمة لدراسة المطالبات وتسريع إصدار القرارات المتعلقة بها.
وتشمل المقترحات تمكين اللجنة المختصة من الاستعانة بهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للتحقق من عدالة إعادة التسعير وتقديم الرأي الفني عند الحاجة، مع الإبقاء على سقف التعويضات البالغ 20% من القيمة الإجمالية للعقد، واستثناء الزيادات الناتجة عن الرسوم والضرائب والتعرفة الجمركية والأسعار المسعرة رسمياً من هذا السقف.
وتسعى التعديلات أيضاً إلى معالجة التحديات المرتبطة بالعقود التي أُبرمت قبل نفاذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي، عبر التوصية بتطبيق عدد من الأحكام التنظيمية الحديثة عليها، بما يشمل تعديل الأسعار، وإتاحة الدفع المباشر لمقاولي الباطن، والسحب الجزئي، وتفعيل آليات حل النزاعات الفنية.
