أعلنت أمانة محافظة جدة بدء التشغيل التجريبي لبرنامج الامتثال البلدي “ممتثل”، الذي يتولى من خلاله شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني – المملوكة للأمانة – تشغيل أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت التجارية والغذائية ومنشآت الصحة العامة وأعمال الحفريات والمباني، وذلك عبر أذرعتها التنفيذية.
أهداف البرنامج ونطاق عمله
يأتي البرنامج ضمن مسار الأمانة المستمر لتطوير منظومة الرقابة البلدية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز الامتثال للأنظمة والاشتراطات البلدية. ويركز نموذجه التشغيلي على وضوح الإجراءات وشرح المتطلبات ورفع مهنية الزيارات الميدانية، بما يسهم في تحسين تجربة المنشآت وتعزيز مستويات الامتثال ودعم جودة الخدمات البلدية وحماية المستهلك.
مرحلة التشغيل التجريبي في 2026
باشر البرنامج أعماله خلال الربع الأول من عام 2026 ضمن مرحلة التشغيل التجريبي، مستهدفًا تقديم تجربة رقابية أكثر وضوحًا وتنظيمًا. تقوم هذه التجربة على التحقق من الالتزام بالاشتراطات البلدية وتوضيح الملاحظات عند رصدها وبيان الخطوات التالية لصاحب المنشأة، مما يعزز العلاقة المهنية بين الجهات الرقابية وقطاع الأعمال.
استكمال المكتسبات السابقة
أوضحت الأمانة أن إطلاق “ممتثل” يأتي استكمالًا لما تحقق من مكتسبات في تطوير أدوات الرقابة والتفتيش ورفع مستوى الوعي بالاشتراطات البلدية وتحسين قنوات التواصل مع قطاع الأعمال، مع البناء على تلك المكتسبات من خلال نموذج أكثر تخصصًا في إدارة وتشغيل الأعمال الميدانية. ويهدف البرنامج إلى ترسيخ ثقافة الامتثال لدى المنشآت وتعزيز الوضوح والشفافية في الإجراءات ورفع جودة الزيارات الرقابية، بما يمكن أصحاب المنشآت من فهم المتطلبات البلدية والاستعداد لها، مع استمرار تطبيق الأنظمة والاشتراطات المعتمدة بمهنية وعدالة.
الإشراف والتشغيل
أشارت الأمانة إلى أن تشغيل البرنامج تحت إشراف شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني من خلال أذرعتها التشغيلية يأتي ضمن جهودها للاستفادة من النماذج التشغيلية المتخصصة والقدرات الفنية والتقنية في إدارة الأعمال الميدانية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الامتثال ويحافظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية مع تطويرها واستدامتها. وأكدت أمانة محافظة جدة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة البلدية وتكاملها مع الحلول التقنية والرقمية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع جودة الخدمات ودعم مستهدفات جودة الحياة في جدة وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المنشآت والسكان والزوار في المنظومة البلدية والخدمية.
