أوامر ملكية سعودية تُجري تغييرات وزارية وتعيينات في هيئات حكومية

تغييرات في وزارة الصناعة والثروة المعدنية

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً ملكياً يقضي بإعفاء بندر بن إبراهيم الخريف من منصب وزير الصناعة والثروة المعدنية.

وفي الوقت نفسه، كلف الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بحقيبة الوزارة نفسها، مع استمراره في أداء مهامه كوزير للطاقة.

كما قرر الأمر أن يكون بندر بن إبراهيم الخريف وزير دولة وعضو في مجلس الوزراء، وأسند إليه مهمة رئاسة الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالإضافة إلى مهامه الحالية.

تعديلات في النيابة العامة والديوان الملكي

أُعفِي شلعان بن راجح بن Abdullah بن شلعان من عمله كوكيل للنيابة العامة.

وبناءً على ذلك، تقلد منصب مستشار في الديوان الملكي وحصل على المرتبة الممتازة.

تعيينات في أمانة جدة، وزارة العدل والبنك المركزي السعودي

تم اختيار إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه ليكون أميناً لمحافظة جدة بمرتبة ممتازة.

وفي وزارة العدل، أصدر الأمر الملكي تعيين الشيخ الدكتور محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق كنائب للوزير، وحصل على المرتبة الممتازة.

وبخصوص البنك المركزي السعودي، تقرر أن يكون طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائباً لمحافظ البنك مختصاً بالشؤون الفنية، وأن يكون عبدالإله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائباً لمحافظ البنك مختصاً بالشؤون التنفيذية، وكلاهما نال المرتبة الممتازة.

وأكدت جميع الأوامر على ضرورة تنفيذها من قبل الجهات المختصة.