القرار الجديد للنقل بين السعودية والبحرين
أصدرت هيئة النقل تعميماً موجهاً إلى المستثمرين يتيح لسيارات الأجرة نقل الركاب بين المملكة والبحرين، على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من السادس من سبتمبر الحالي.
الشروط والضوابط المطلوبة للتشغيل
اشترطت الهيئة أن تكون بطاقة التشغيل سارية، وأن تُقدم الخدمة من خلال المرخص لهم بنشاط الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وأن يُعد كشف تحميل الركاب وفق النموذج المعتمد من الهيئة، مع التأكد من هوية السائق والركاب وسلامة وثائق السفر المطلوبة.
الالتزامات التقنية والتشغيلية الإضافية
أكدت الهيئة على ضرورة الارتباط بأنظمة الجهات المعنية عند تقديم الخدمة، مثل نظام شموس الأمني، والالتزام بتعرفة معتمدة، وحظر التحميل في طريق العودة حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى منع ممارسة نقل الركاب داخل الأراضي البحرينية.
