دعوة مجلس الأمن لوقف التصعيد ضد السعودية
طالب مجلس الأمن الدولي بإنهاء هجمات جماعة الحوثي التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وحث جميع الأطراف على التعاون لمنع حصول الجماعة على الأسلحة والمعدات التي تُستخدم في عمليات عسكرية إضافية.
التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية
أكد أعضاء المجلس على ضرورة تطبيق القرار 2216 الصادر عام 2015 والقرارات التي تلته بالكامل، ودعوا إلى تعاون عملي مع الحكومة اليمنية وغيرها من الجهات لضمان عدم تدفق الأسلحة والعتاد إلى الحوثيين.
إدانة الهجمات وتضامن مع السعودية
أدان البيان الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي يشنها الحوثيون ضد السعودية، بما في ذلك الاستهداف الذي استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاشر والحادي عشر من أكتوبر الحالي، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة عشر شخصاً وإصابة أكثر من ثلاثمائة آخرين، وكذلك الضربات التي طالت مطارات أخرى ومنشآت أرامكو.
وأعرب أعضاء المجلس عن تضامنهم مع الرياض في مواجهة الهجمات التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية، وأكدوا حق المملكة في الدفاع عن النفس وفقاً للقانون الدولي.
دعم الجهود الأممية والدعوة للحل السياسي
جدد المجلس دعمه للمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ وجهوده للوصول إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون، وشدد على أن السلام المستدام لا يتحقق عبر العنف أو الإكراه.
كما أكد الأعضاء التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، ودعموا الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.
الوضع الميداني في اليمن
منذ يوليو الماضي يشهد اليمن تصعيداً عسكرياً بين الحكومة المدعومة من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وجماعة الحوثي، بعد فترة هدوء نسبي تلت الهدنة التي بدأت في أبريل 2022.
ويستمر الصراع الذي اندلع عقب سيطرة الحوثيين على صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014 وتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في مارس 2015 دعماً للحكومة اليمنية.
ويسيطر الحوثيون على معظم المحافظات الشمالية والغربية مثل صنعاء وصعدة وعمران وذمار والحديدة وإب والمحويت وريمة، إضافة إلى سيطرتهم الجزئية على حجة والبيئة ومأرب والجوف والضالع وتعز.
في المقابل تسيطر القوات الحكومية وحلفاؤها على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظات المهرة وحضرموت وشبوة وأبين وأجزاء من لحج والضالع وتعز ومأرب والجوف وحجة وصعدة.
