غرامات تجاوز الأسعار المحددة
كشفت وزارة التجارة عن جدول للجزاءات المالية المفروضة على المنشآت المخالفة للأنظمة والضوابط التجارية، حيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال عند بيع السلع التموينية بأسعار تتجاوز تلك التي يحددها قرار وزير التجارة أو الجهة المختصة. وتُحسب غرامة تجاوز السعر المحدد على أساس الفرق بين السعر المعتمد وسعر البيع الفعلي، بحد أدنى قدره 5000 ريال وحد أقصى 100 ألف ريال لكل صنف، مع إعطاء المنشأة مهلة تصحيحية تبلغ 14 يومًا بعد التنبيه. كما تفرض الوزارة غرامة قدرها 1000 ريال على استخدام العبارة “البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل”.
مخالفات الأسعار وإصدار الفواتير
تشمل المخالفات الامتناع عن البيع أو عدم إصدار الفواتير، وإهمال وضع بطاقات الأسعار على السلع المعروضة، ومخالفة سياسات الاستبدال والاسترجاع، بالإضافة إلى أي فرق بين السعر النهائي للمنتج أو الخدمة والسعر المعلن. وتتراوح الغرامات المقررة لهذه المخالفات بين 200 و1000 ريال وفقًا لتصنيف الأمانات والبلديات المعنية. وتُطبق نفس الحد الأعلى البالغ 1000 ريال على المنشآت التي تستعين بشرط يمنع رد البضائع أو استبدالها.
غرامات الحسابات البنكية والسلع مجهولة المصدر والدفع الإلكتروني
وفقًا للجدول، تواجه المنشآت التي لا تفتح حسابًا بنكيًا خاصًا بها غرامات تتراوح بين 1000 و5000 ريال، مع منحها مهلة تصحيحية مدتها 30 يومًا، وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة. وكذلك تُفرض غرامات بين 1000 و5000 ريال على حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تلك التي تحتوي على معلومات مضللة، وتُصنف هذه المخالفة ضمن المخالفات الجسيمة. وفيما يخص الدفع الإلكتروني، تُعاقب المنشآت التي لا توفر وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام بغرامات من 200 إلى 1000 ريال، بينما يترتب على الامتناع عن استخدامها غرامات من 400 إلى 2000 ريال، مع مضاعفة القيمة عند recurrence.
مخالفات التخفيضات والرموز والسلع الغذائية
تغطي الجزاءات أيضًا عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، والاستخدام التجاري المسيء لرموز وشعارات الدول أو الرموز الدينية والطائفية، وتتراوح الغرامات لهذه المخالفات بين 200 و1000 ريال، مع مضاعفتها عند التكرار. كما شملت العقوبات هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تتجاوز 5% من الكمية المخصصة للمنشأة أسبوعيًا، بغرامات بين 1000 و5000 ريال؛ وترتفع الغرامة إلى ما بين 2000 و10 آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه في غير الأغراض المخصصة له.
