خدمة التقسيط وشروطها
أطلقت وزارة السياحة خدمة تمكّن المنشآت السياحية في القطاعين الخاص وغير الربحي من تقسيط الغرامات المالية المفروضة عليها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً لقواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية. وتستهدف الخدمة المنشآت المؤهلة التي ترغب في تسوية الالتزامات المالية المستحقة عليها وفق الضوابط المحددة.
فترة تقديم الطلبات والمتطلبات
تبدأ وزارة السياحة في استقبال طلبات التقسيط من thirteenth أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026م. ويشترط على المتقدم إثبات أن الغرامة مسجلة نظامياً على المنشأة، وتقديم الطلب عبر النموذج المعتمد مع مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة. كما يجب إرفاق بيان بالالتزامات المالية الحالية للمنشأة، وكشوفات الحسابات البنكية لجميع البنوك عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.
إجراءات المراجعة والموافقة
تخضع طلبات التقسيط لدراسة وزارة المالية التي تتخذ القرار بشأنها وفقاً للقواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط. ودعت وزارة السياحة الراغبين في الاستفادة من الخدمة إلى مراجعة التفاصيل والشروط والنماذج المعتمدة على موقعها الإلكتروني وتقديم طلباتهم عبره.
