أعلنت وزارة السياحة عن إتاحة خدمة تقسيط الغرامات المالية للمنشآت العاملة في القطاعين الخاص وغير الربحي، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) ووفقاً لقواعد تقسيط الغرامات المالية المعتمدة من وزارة المالية.
خدمة تقسيط الغرامات وتفاصيل القرار
تسمح الخدمة للمنشآت المؤهلة بالتقدم بطلب لتقسيط الغرامات المستحقة عليها وفق الشروط والضوابط التي وضعتها الجهات المختصة، وتهدف إلى دعم المستثمرين ومشغلي الأنشطة السياحية من خلال توفير خيار مرن لتسوية الالتزامات المالية، ما يعزز الامتثال للأنظمة واللوائح ويسهم في استمرارية أعمال هذه المنشآت.
الشروط والمتطلبات المطلوبة للتقديم
يجب على الراغبين في الاستفادة من الخدمة إثبات وقوع الغرامة على المنشأة من الناحية النظامية، وتعبئة النموذج المعتمد للطلب مع إرفاق مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى بيان بالالتزامات المالية القائمة على المنشأة، وكشوف الحسابات البنكية لدى جميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم المالية لآخر سنة مالية معتمدة من محاسب قانوني مرخص له إن وجدت.
فترة استقبال الطلبات وآلية المراجعة
تبدأ فترة استقبال طلبات التقسيط من 13 أكتوبر وتستمر حتى 31 ديسمبر 2026، وتخضع الطلبات لدراسة وزارة المالية التي تتولى اتخاذ القرار وفق القواعد والضوابط المعتمدة، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يعني الموافقة التلقائية على التقسيط. ودعت الوزارة المنشآت الراغبة في الاستفادة من الخدمة إلى الاطلاع على تفاصيلها وشروطها والنماذج المعتمدة، وتقديم طلباتها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
