غرامات تجاوز الأسعار المحددة والعبارة المحظورة
حددت وزارة التجارة غرامة مالية قد تصل إلى مائة ألف ريال على المنشآت التي تبيع السلع التموينية بسعر أعلى من السعر الذي يحدده وزير التجارة أو الجهة المختصة، بينما تُفرض غرامة قدرها ألف ريال عند استخدام عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» وفقًا لجدول الجزاءات المتعلق بالمخالفات البلدية التي تختص بها الوزارة.
طريقة حساب غرامة التفصيل ومهلة التصحيح
يُحسب مقدار الغرامة لتجاوز السعر المحدد للسلع التموينية بالفرق بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي، على ألا يقل عن خمسة آلاف ريال ولا يتجاوز مائة ألف ريال لكل صنف، ويمنح المنشأة إنذارًا ومهلة تصحيحية تمتد لأسبوعين بعد التنبيه.
مخالفات أخرى وعقوبات متفاوتة
يشمل الجدول أيضًا غرامات تتراوح بين مئتين وألف ريال عند الامتناع عن البيع أو عدم إصدار الفواتير، وكذلك عند عدم وضع تسعيرة على البضائع المعروضة أو عدم الالتزام بسياسات الاستبدال والاسترجاع، إضافة إلى اختلاف السعر النهائي عن السعر المعلن، وتختلف قيمة الغرامة حسب تصنيف الأمانات والبلديات.
كما تفرض غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف ريال على المؤسسات التي لا تحافظ على حساب بنكي خاص بها، مع مهلة تصحيحية قدرها ثلاثين يومًا، وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة.
ويتراوح مبلغ الغرامة حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو تتضمن بيانات مضللة بين ألف وخمسة آلاف ريال، وتعد هذه المخالفة جسيمة.
عقوبات هدر الدفع الإلكتروني والمخالفات التجارية
فيما يخص هدر الدقيق أو العجين أو الخبز بنسبة تزيد عن خمسة بالمائة من الكمية الأسبوعية المخصصة للمنشأة، تُفرض غرامة بين ألف وخمسة آلاف ريال، وترتفع إلى ما بين ألفي وعشرة آلاف ريال عند إعادة تعبئة الدقيق المدعوم أو استخدامه بغرض غير المخصص له.
وبخصوص المخالفات المتعلقة بالدفع الإلكتروني، يحدد الجدول غرامة تتراوح بين مئتين وألف ريال عند عدم توفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام، وبين أربعمائة وألفي ريال عند الامتناع عن استخدامها، مع مضاعفة القيمة عند التكرار.
وتشمل المخالفات أيضًا عدم الالتزام بضوابط التخفيضات والمسابقات التجارية، وتقديم معلومات غير صحيحة عن المنتجات، والاستخدام التجاري غير اللائق لرموز الدولة أو الرموز الدينية والطائفية، وتتراوح الغرامة بين مئتين وألف ريال، وتضاعف في حالة التكرار وفق ما ورد في الجدول.
نطاق التطبيق والتنسيق مع الجهات الأخرى
أكد الجدول أن هذه العقوبات تُطبق ضمن اختصاص وزارة التجارة، وبما لا يتعارض مع صلاحيات الجهات الأخرى وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة.
