التوقيع والانضمام إلى الاتحاد
في العاصمة المصرية القاهرة، مثلت المملكة العربية السعودية ديوان المظالم أثناء توقيعها على وثيقة الانضمام إلى الاتحاد العربي للقضاء الإداري، لتصبح بذلك الدولة السادسة عشرة التي تنتمي إلى هذا التجمع القضائي. وقد جرى مراسم التوقيع داخل مقر مجلس الدولة المصري.
تصريحات رئيس ديوان المظالم
وقال رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب إن انضمام المملكة يمثل امتداداً للنشاط الإقليمي والدولي للقضاء الإداري السعودي، وما يشهده من تطور قضائي ومؤسسي ورقمي. وأضاف أن هذه الخطوة تسهم في نقل تجربة الديوان إلى الساحة العربية وتوسيع آفاق تبادل الخبرات والمعارف والعلوم القضائية بين الجهات المختصة. وأوضح أن الوثيقة تعكس سعي الديوان لتعزيز شراكاته القضائية وتسليط الضوء على التجربة السعودية في التطوير المؤسسي والرقمي، ضمن إطار يدعم التكامل القضائي ويثرى المعرفة القانونية. ولفت إلى أن الانضمام يعزز حضور القضاء الإداري السعودي في المحافل العربية والدولية، ويبرز جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي وتسهيل الإجراءات، ويوفر مساحة أوسع للتواصل وتبادل الممارسات بين الجهات القضائية الإدارية العربية. وبيّن أن هذه الخطوة تندرج في مسعى الديوان لتعزيز التعاون القضائي وإثراء دور القضاء الإداري السعودي في التنمية المعرفية والقضائية. ورفع الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء على الدعم والرعاية التي يوليها للديوان، مؤكداً أن هذا الدعم هو الأساس وراء ما تحقق من منجزات وما بلغه القضاء الإداري السعودي من مكانة إقليمية ودولية.
جولة التفقد وتبادل الدروع
وبعد التوقيع، رافق رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري رئيس مجلس الدولة المصري المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب رئيس ديوان المظالم في جولة تفقدية بالمقر التاريخي لمجلس الدولة المصري في قصر الأميرة فوقية، حيث تبادل الجانبان الدروع التذكارية بمناسبة هذا الحدث.
خلفية الاتحاد العربي للقضاء الإداري
وكان الاتحاد العربي للقضاء الإداري يضم قبل انضمام المملكة العربية السعودية خمسة عشر جهة قضائية عربية متخصصة في القضاء الإداري.
