أساس تطوير العمل القضائي
أوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن تطوير العمل القضائي يعتمد على ترسيخ معايير الجودة وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستفادة من البيانات والمؤشرات لتقييم الأداء وتحسين مخرجات الأحكام، مما يضمن اتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.
دعم القيادة وتوجيهات التطوير
ثمّن الوزير الدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، لما يشهده القطاع العدلي من تطورات ملحوظة. وأشار إلى أن تطوير العمل لا يقتصر على تنظيم الإجراءات فقط، بل يشمل قياس جودة المخرجات والاستفادة من نتائج المراجعة لتحديث أساليب العمل وتأهيل الكوادر.
تطبيق قواعد المكاتب الفنية وميزاتها
تأتي هذه الجهود في إطار تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، والتي تهدف إلى تنظيم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية وتحديد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي، بما يدعم رفع مستوى العمل القضائي. وتعزز القواعد المراجعة الفنية المبكرة، والاستفادة من نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء لتعزيز المعرفة المؤسسية وتحديد فرص التحسين، بالإضافة إلى إتاحة الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة.
