كشفت بيانات هيئة تقييم عن تنفيذ أكثر من 900 عملية رقابية على قطاع التقييم خلال تسعة أشهر، شملت متابعة الممارسين والمنشآت والتحقق من تقاريرهم المهنية، ضمن جهود تعزيز الامتثال للمعايير النظامية.
حصيلة الرقابة على المخالفين
وأظهرت الأرقام إحالة 6 مقيمين مخالفين إلى النيابة العامة بتهم مخالفة أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، فيما أحيلت 72 حالة إلى لجنة النظر في مخالفات النظام لاستكمال الإجراءات النظامية. كما أصدرت الهيئة 186 قراراً بحق مخالفين بعد إنهاء الإجراءات، واستقبلت 103 بلاغات من جهات مختلفة، وفحصت 257 تقرير تقييم، إضافة إلى طلب 81 إفادة من المقيمين المعتمدين واستدعاء عدد منهم للاستماع إلى أقوالهم.
وتعكس هذه المؤشرات تمدد نطاق الرقابة، الذي يجمع بين متابعة البلاغات والتدقيق في التقارير المهنية واستكمال المساطر النظامية، مما يعزز دور الرقابة في الحد من الممارسات المخالفة ويدعم الالتزام بالمعايير المنظمة لأعمال التقييم.
الرقابة الميدانية وتصحيح المخالفات
وعلى صعيد الرقابة الميدانية، نفذت فرق الهيئة 49 زيارة لمنشآت التقييم، أسهمت في تصحيح 10 مخالفات قبل أن تتصاعد إلى إجراءات أشد. ويؤكد هذا التوجه استراتيجية تجمع بين معالجة المخالفات القابلة للتصحيح واتخاذ الإجراءات النظامية بحق الحالات التي تستدعي ذلك، بما يدعم الامتثال ويحافظ على جودة الممارسات المهنية.
إشراف المنشآت ورفع الثقة
وفي جانب الإشراف على المنشآت، تتبعت الهيئة أداء 136 منشأة من أصل 365 منشأة، أي ما يعادل نحو 37.3% من الإجمالي. وتكتسب متابعة المنشآت أهمية بالغة في التحقق من التزامها بالمتطلبات النظامية والمعايير المهنية، خصوصاً أن جودة أعمال التقييم ترتبط بموثوقية تقدير قيم الأصول والحقوق محل التقييم، وما يترتب على ذلك من قرارات لدى الأفراد والمنشآت والجهات المستفيدة.
وتستهدف هذه الإجراءات تعزيز الالتزام بأحكام نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية والمعايير المهنية المعتمدة، عبر رصد المخالفات ومعالجتها وإحالة ما يستوجب منها إلى الجهات المختصة. كما تدعم حماية المستفيدين ورفع مستوى الثقة في خدمات التقييم، باعتبارها إحدى الأدوات المهنية المساندة للقرارات المرتبطة بالعقارات والمنشآت الاقتصادية والأصول الأخرى.
دور هيئة تقييم في تنظيم المهنة
وتتولى هيئة تقييم تنظيم مهنة التقييم في المملكة، وتأهيل الممارسين واعتمادهم، والإشراف على تطبيق الأنظمة والمعايير المهنية وفقاً لمعايير التقييم الدولية. وتشمل مجالات عملها تقييم العقارات والمنشآت الاقتصادية والآلات والممتلكات المنقولة وأضرار المركبات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بما يسهم في حفظ الحقوق وتعزيز الشفافية وموثوقية التعاملات في السوق.
