أعلن خلوق غورغون، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية في الرئاسة التركية، أن مذكرة التفاهم المسماة “بدر” الموقعة بين تركيا وقطر وإندونيسيا وباكستان تمثل إطاراً تعاونياً استراتيجياً يدمج قدرات هذه الدول في مجال الصناعات الدفاعية، ويفتح آفاقاً أوسع للإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا.
توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية في الدوحة
وفي يوم الأربعاء الماضي، تم التوقيع على مذكرة التفاهم “بدر” في العاصمة القطرية الدوحة من قبل تركيا وقطر وباكستان وإندونيسيا، بهدف تعزيز قدراتها في الصناعات الدفاعية وتنفيذ مشاريع مشتركة. ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة هيئة الصناعات الدفاعية التركية، فإن المذكرة تسعى إلى تحقيق مشاريع مشتركة في الإنتاج العسكري، وتعميق التعاون في التدريب التقني وأنشطة البحث والتطوير.
غورغون: التعاون يتجاوز مجرد توريد المنتجات
وشدد غورغون في تصريحاته الواردة في البيان على الأهمية الاستراتيجية للمذكرة ضمن إطار التعاون الذي تنتهجه تركيا مع الدول الحليفة. وأوضح أن تركيا لا تقتصر شراكاتها الدولية في الصناعات الدفاعية على توفير المنصات والأنظمة فقط. وأضاف: “ننظر إلى مذكرة تفاهم بدر باعتبارها أرضية تعاون استراتيجية تجمع قدرات بلداننا في مجال الصناعات الدفاعية، وتوسّع فرص الإنتاج المشترك وتطوير التكنولوجيا”.
وتابع غورغون أن النهج التركي في الصناعات الدفاعية يتجاوز مجرد تقديم المنتجات للدول الصديقة والحليفة، ليشمل تبادل المعارف والقدرات الهندسية والخبرات بهدف الإنتاج والتطوير وتعزيز القوة بشكل جماعي. وأكد أن القدرات التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية في السنوات الأخيرة في مجالات الهندسة والتصميم والإنتاج وتكامل الأنظمة تتيح فرصاً مهمة لإقامة شراكات دولية.
صادرات دفاعية تتجاوز 30 مليار دولار
وأشار غورغون إلى أن صادرات قطاع الصناعات الدفاعية التركية تجاوزت 30 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من عام 2023 إلى عام 2026. كما شدد على أهمية الاستقلال التكنولوجي والبنية التحتية المستدامة للإنتاج في هذا القطاع. وأوضح أن تركيا تعطي الأولوية للمنفعة المتبادلة وتطوير القدرات الاستراتيجية في شراكاتها الدولية.
واختتم غورغون تصريحاته بالقول إن البيئة الأمنية الحالية تفرض على الدول امتلاك منظومات صناعية قوية ومستدامة وقائمة على التكنولوجيا، وقادرة على تلبية احتياجاتها الدفاعية. وأعرب عن ثقته في أن مذكرة “بدر” ستسهم في تحويل القدرات المتكاملة لكل من قطر وباكستان وإندونيسيا وتركيا إلى مشاريع ملموسة.
