أصدر مركز مكافحة التضليل التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، اليوم الأربعاء، بياناً رسمياً نفى فيه صحة الادعاءات التي تتهم أنقرة بالمساس باستقرار منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك من خلال مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا في العام 2019، والتي تتعلق بتحديد مناطق الصلاحية البحرية.
أنقرة ترد على الاتهامات
وأوضح البيان أن المنشورات المنتشرة عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن مذكرة التفاهم المشار إليها تحمل معلومات مضللة واضحة، تهدف إلى التلاعب بالرأي العام وتوجيهه بشكل خاطئ. وجاء في البيان أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس من الصحة.
اتفاقية بين دولتين صاحبتي سيادة
وشددت أنقرة على أن الاتفاق المذكور، الذي أبرمته دولتان ذاتا سيادة لحماية حقوقهما المشروعة، قد استكمل جميع مراحل المصادقة القانونية في كلا البلدين، وأصبح نافذاً وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الإنصاف التام. وأضاف البيان أن الهجمات الموجهة ضد تركيا من أطراف تسعى إلى تحويل حوض شرق المتوسط إلى ساحة للنزاع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية لا تملك أي حقوق فيها، تأتي في سياق محاولة التغطية على انتهاكاتها.
موقف ثابت لدعم السلام
وأكدت تركيا أنها ستبقى، كما هو الحال دائماً وفي كل مكان، إلى جانب تحقيق السلام والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. ودعا المركز التابع للرئاسة التركية إلى عدم الالتفات إلى تلك المزاعم التي وصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، والصادرة عن جهات تنتهك كافة أشكال القانون والقواعد المعمول بها في المنطقة، وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة.
مجلس النواب الليبي يعتمد الاتفاق
يأتي هذا البيان بعد يوم واحد من تصويت مجلس النواب الليبي، أمس الثلاثاء، بالإجماع لصالح اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية، حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر المتوسط. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع هذه المذكرة في 27 نوفمبر من العام 2019 مع رئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج، ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.
