يخضع الفاحصون في برنامج البناء المستدام “مستدام” لسلسلة من المراحل الرقابية التي تبدأ باستلام طلب الخدمة، مروراً بزيارة الموقع، وتوثيق الملاحظات، وصولاً إلى إعداد التقرير والتقييم النهائي. وتهدف هذه العملية إلى ضمان إصدار تقارير فنية تعكس بدقة الحالة الفعلية للمبنى، وتقديم خدمات احترافية لفحص جودة البناء والمباني الجاهزة وفق معايير البرنامج.
أداء الخدمة
وفقاً للضوابط المنظمة، تشمل المخالفات التي يتعرض لها الفاحصون التأخر في إعداد تقارير الفحص، أو عدم إنجاز الزيارات الميدانية في الوقت المحدد، أو الإخلال بجودة التقارير والبيانات والصور المرفقة، أو التقصير في أداء الخدمة بشكل عام. وتتدرج العقوبات بحسب المخالفة، فتبدأ بالإنذار في المخالفة الأولى، ثم الإيقاف لمدة 5 أو 10 أيام وفقاً لنوع المخالفة، وصولاً إلى الإيقاف والإحالة للإدارة القانونية عند التكرار.
جودة التقارير
شدد البرنامج على اتخاذ إجراءات فورية تجاه المخالفات الجسيمة، مثل انتحال الشخصية، أو طلب مبالغ مالية من طالب الخدمة، أو إظهار معلومات غير صحيحة في التقارير، أو تعارض المصالح، أو الإخلال بالأخلاقيات المهنية. وفي هذه الحالات، يعاقب مرتكبوها بالإيقاف والإحالة للإدارة القانونية من أول مخالفة.
رصد الملاحظات
ألزمت الضوابط الفاحصين بتحديث بياناتهم واستيفاء متطلبات تفعيل الحساب، والالتزام بجودة التقارير والمواعيد المحددة، مما يسهم في رفع كفاءة أعمال الفحص وتحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن برنامج البناء المستدام.
يُعد الفاحص مهندساً معتمداً يتولى استلام طلبات الفحص المقدمة من ملاك المباني، وإجراء الزيارات الميدانية، ورصد الملاحظات، وإعداد التقرير النهائي. ويشترط لاعتماده الحصول على درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الهندسية (المدني أو المعماري أو الكهربائي أو الميكانيكي)، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات في الإشراف الهندسي، وعضوية سارية في الهيئة السعودية للمهندسين، وتأمين ضد الأخطاء المهنية، واجتياز الدورة المتخصصة التي يقدمها المعهد العقاري السعودي، إلى جانب الموافقة على ضوابط استخدام الأنظمة التقنية للبرنامج.
تأسس البناء المستدام في عام 2018 من خلال برنامج الإسكان، بهدف تحقيق معايير الاستدامة في الأبنية والمجتمعات، لضمان جودة البناء ورفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين جودة الحياة في المشاريع الإسكانية، عبر عدد من الخدمات.
ضوابط المخالفات وإيقاف الفاحصين
- التدرج في العقوبات يبدأ بالإنذار قبل الإحالة للإدارة القانونية.
- الإيقاف الفوري والإحالة للإدارة القانونية في المخالفات الجسيمة.
- حظر طلب أي مبالغ مالية من طالب الخدمة.
- منع انتحال الشخصية أو استخدام بيانات الغير.
- حظر تقديم معلومات أو تقارير أو صور غير صحيحة.
- منع تعارض المصالح والإخلال بأخلاقيات المهنة.
- الالتزام بإعداد تقارير الفحص ورفعها في المواعيد المحددة.
- إلزام الفاحص بجودة التقارير والصور والبيانات المرفقة.
- اشتراط المحافظة على تفعيل الحساب واستيفاء متطلبات الاعتماد.
- تمكين البرنامج من اتخاذ إجراءات تصحيحية عند تكرار المخالفات.
