أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام التنفيذ في المملكة العربية السعودية مهلة إخلاء العقارات بمدة خمسة أيام عمل، تبدأ من تاريخ تبليغ الأمر بالإخلاء، على أن يُسمح بتمديدها عند الحاجة إلى ما لا يزيد على ستين يوماً، وفقاً لطبيعة العقار أو ظروف قاطنيه.
المادة 38: مهلة الإخلاء وتمديدها
نصت المادة الثامنة والثلاثون من اللائحة، الواردة ضمن الفصل الثامن الخاص بالتنفيذ المباشر، على أن يُسلَّم العقار إلى طالب التنفيذ خلال خمسة أيام عمل من تاريخ التبليغ بأمر الإخلاء، أو من تاريخ الإعلان بحسب الأحوال. وأجازت المادة للإدارة المختصة تمديد المهلة عند الضرورة، على ألا تتجاوز مدة التمديد ستين يوماً.
ضوابط تراعي حرمة الأسر وحقوق الشاغلين
تضمنت المادة ضوابط خاصة لإخلاء العقارات السكنية، أبرزها مراعاة حرمة الأسرة وتسهيل إجراءات مغادرة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يكفل احترام ظروفهم دون إعاقة سير إجراءات التنفيذ.
إشعار الجهات المشرفة في العقارات التجارية
بالنسبة للعقارات التي تشغلها منشآت ترتبط بها حقوق للغير، أوجبت اللائحة إشعار الجهة المشرفة على تلك المنشأة بموعد الإخلاء فور تحديده.
حالات انتقال الملكية
أوضحت الفقرة الرابعة من المادة أنه في حال انتقال ملكية العقار، يحل المالك الجديد محل طالب التنفيذ، ويُعامل شاغل العقار معاملة المنفذ ضده، وذلك لأغراض تطبيق أحكام الإخلاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الحادية والثلاثين.
يأتي هذا بعد صدور قرار وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، التي نُشرت اليوم في الجريدة الرسمية «أم القرى»، على أن يُعمل بها بالتزامن مع سريان النظام في 29 أكتوبر 2026.
تتضمن اللائحة 54 مادة تنظم إجراءات التنفيذ، ومنها تنفيذ أحكام النفقة والحضانة والزيارة، وضوابط تسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، بالإضافة إلى تحديد الأوامر والقرارات التي يجوز التظلم منها.
تهدف هذه الأحكام إلى تعزيز كفاءة إجراءات التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق، مع المحافظة على الضمانات النظامية ومراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بتنفيذ الأحكام.
