أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني القواعد التنفيذية المرتبطة بنظام التنفيذ، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم إجراءات التقاضي في المنازعات المالية والمدنية.
تفاصيل اللائحة وموعد التطبيق
صدر القرار الوزاري بناءً على النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/237)، حيث نشرت اللائحة اليوم في الجريدة الرسمية “أم القرى”، على أن يدخل حيز النفاذ بالتزامن مع بدء العمل بالنظام اعتباراً من 29 أكتوبر 2026م.
مكونات اللائحة وأبرز أحكامها
تتألف اللائحة من (54) مادة، تحدد آليات تنفيذ الأحكام القضائية والمهل الزمنية المرتبطة بها، فضلاً عن الضوابط التي تكفل تحقيق العدالة بين الطرفين، وتسريع وتيرة استيفاء الحقوق مع الحفاظ على الضمانات المقررة للدائن والمدين.
كما نصت اللائحة على إجراءات خاصة بتنفيذ ما يتعلق بالأحكام الصادرة في قضايا النفقة والحضانة والزيارة، إضافة إلى وضع شروط لتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، وتحديد الأوامر والقرارات القابلة للتظلم.
أهداف النظام
تأتي هذه اللائحة تنفيذاً لأحكام نظام التنفيذ، في إطار تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف والتزاماتهم، وتعزيز كفاءة عمل المحاكم في المجال التنفيذي.
