أعلن رئيس الهيئة العامة للعقار السعودية، عبدالله الحماد، عن ارتفاع المعروض العقاري السكني في مدينة الرياض بنسبة 30% خلال العام الماضي، مقابل تراجع أسعار الإيجارات بنسبة 15%، وذلك بعد إجراءات حكومية لضبط توازن السوق في أكبر اقتصاد عربي.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش المنتدى الحضري العالمي في العاصمة الأذربيجانية باكو، أوضح الحماد أن الرياض كانت تضخ سنوياً نحو 50 ألف وحدة سكنية، لكنها زادت إلى 65 ألف وحدة بزيادة قدرها 15 ألف وحدة، نتيجة لقرارات التوازن التي أثمرت نتائجها في عام 2025.
ولفت الحماد إلى تحسن ملموس في نسبة تكلفة الإيجار إلى الدخل لدى الأسر في الرياض، إذ انخفضت هذه التكلفة بنسبة تصل إلى 15%. وأشار إلى تغير في سلوك القطاع من تداول الأراضي إلى شراء المنتج النهائي، مما يعكس تحول السوق من الطلب الكمي إلى الطلب النوعي.
ويأتي هذا في وقت تظهر المؤشرات تباطؤاً واضحاً في وتيرة التضخم العقاري في المملكة، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة نهاية الشهر الماضي انخفاض أسعار العقارات للربع الثاني على التوالي، في ظل مؤشرات متزايدة على الأثر الملموس للتدخلات الحكومية، لا سيما في العاصمة الرياض.
