أعلنت وزارة الاستثمار عن تخفيف كبير في المستندات المطلوبة من الشركات الاستثمارية الراغبة في تملك العقارات خارج النطاق الجغرافي، وذلك وفق تحديثات دليل المستثمر التي اطلعت عليها “عكاظ”.
اكتفاء بالتسجيل العيني
أوضحت التحديثات أن الخدمة ستكتفي بتقديم التسجيل العيني للعقار فقط، بعدما كانت تشترط سابقاً تقديم صورة من رخصة البلدية بالبناء، أو خطاب موافقة من البلدية، أو وثيقة رسمية توضح نوع استخدام الأرض المراد تملكها صادرة عن جهة رسمية، إضافة إلى صورة الصك المراد تملكه.
خدمة مخصصة للمنشآت الاستثمارية المسجلة
تستهدف هذه الخدمة المنشآت الاستثمارية المسجلة لدى وزارة الاستثمار التي تسعى للحصول على قرار الموافقة لتملك العقار اللازم لممارسة أنشطتها الاقتصادية خارج النطاق الجغرافي، وذلك لأغراض إسكان العاملين أو ممارسة الأنشطة. وأشار الدليل إلى أن مدة الخدمة لا تتجاوز 5 أيام عمل، مع اشتراط أن يتوافق الغرض من التملك مع النشاط الاقتصادي المسجل للمنشأة.
متطلبات جديدة لتسجيل الشركات الأجنبية
فيما يخص تسجيل المنشآت للاستثمار في المملكة وفقاً لنظام الاستثمار ولائحته التنفيذية، أضاف الدليل متطلباً جديداً يتضمن صورة السجل التجاري للشريك الأجنبي مصادقاً عليها من السفارة السعودية، مع إرفاق نسخة من سجل الشركة الأم مالكة السجل التجاري للشركة المتقدمة في حال اختلاف جنسية الشركة الأم عن الشركة المتقدمة.
إبقاء على بقية المتطلبات مع إعفاء حاملي الإقامة المميزة
أبقت الوزارة على بقية الطلبات السابقة دون تغيير، وتشمل صورة السجل التجاري للمنشأة الأجنبية المشاركة مصدقة من السفارة السعودية، وصورة الهوية إذا كان أحد الشركاء فرداً خليجياً وبياناته غير مسجلة في نظام أبشر، إضافة إلى القوائم المالية لآخر سنة مالية للشركة الأجنبية مصادقاً عليها من السفارة السعودية. كما أُعفيت المنشآت التي يملكها حاملو الإقامة المميزة من هذه المتطلبات.
في عام 2026، تظل وزارة الاستثمار ملتزمة بتسهيل إجراءات تملك العقار للمستثمرين، مع ضمان توافق الغرض من التملك مع الأنشطة الاقتصادية المسجلة لتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة.
