أصدرت هيئة السوق المالية قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م، بتاريخ 25/11/1447هـ الموافق 12/5/2026، يقضي بالموافقة على تقييد الدعوى الجماعية التي قدمها أحد المستثمرين ضد عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية.
الخلفية القانونية للقرار
يعود أصل الدعوى إلى قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024) الصادر في 26/11/1445هـ الموافق 3/6/2024، والذي تم نشره على موقع الهيئة في 25/2/1446هـ الموافق 29/8/2024. وقد تم اتخاذ هذا القرار نتيجة مخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية.
سبب المخالفة
اتُهم الأعضاء المشار إليهم بالتآمر المتعمد للمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل حول قيمة الورقة المالية الخاصة بالشركة، بهدف خلق ذلك الانطباع. وتضمن ذلك عدم الالتزام بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) المتعلق بـ«الهبوط في قيمة الأصول» المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترات المنتهية في 31/12/2018، 31/12/2019، و31/12/2020، مع علمهم المسبق بالمخالفات التي تضمنتها.
كما أشار القرار إلى عدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة ريدان الغذائية في شركة الجونة، وعدم إظهار الخسائر الناجمة عن انخفاض قيمة أصول الشركة، وعدم عكس هذه النتائج على القوائم المالية الموحدة رغم تحفّظ المراجع الخارجي المتكرر على هذه القوائم خلال ثلاثة أعوام متتالية. جاء ذلك بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في التواريخ المذكورة.
إمكانية الانضمام إلى الدعوى
وأوضحت الهيئة أن أي شخص اشترى أسهم ريدان الغذائية منذ 29/3/2019 واحتفظ بها حتى نهاية تداول 30/3/2022 (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية) يحق له التقدم بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية خلال تسعين يوماً من تاريخ هذا الإعلان. يمكن تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، وفقاً للمادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وستقوم اللجنة بدراسة الطلبات وفقاً للإجراءات النظامية.
التزام الهيئة بحماية المستثمرين
وأكدت هيئة السوق المالية أن هدفها الأساسي هو حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية. وشددت على أن حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي قد تتضمن احتيالاً أو غشاً أو تلاعباً تُعد من أولوياتها القصوى. وتعمل الهيئة باستمرار على توفير السبل الملائمة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتطوير الإجراءات التي تقلل من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وتسهيل إجراءات التقاضي وتقليل تكلفتها، لضمان حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر طريقة ممكنة.
