شهدت تكلفة التأمين على السفن التي تعبر مضيق هرمز ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، وذلك في ظل تزايد الهجمات على السفن التجارية وانهيار الهدنة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.
السياق الأمني
تصاعدت الهجمات على الناقلات وناقلات البضائع في الممر المائي، ما أدى إلى فقدان الثقة في سلامة العبور ودفع الأطراف إلى إعادة تقييم الترتيبات الأمنية.
نتائج استطلاع السوق
أظهر استطلاع شمل سبعة مصادر رئيسة في قطاع التأمين البحري أن البدلات الإضافية لعبور المضيق تتراوح حاليًا بين واحد وخمسة بالمئة من قيمة السفينة، بينما كانت قبل الأحداث الأخيرة تقترب من نسبة اثنين بالمئة.
توقعات الخبراء
أشار أحد المصادر إلى أن الأسعار قد تصعد إلى ما لا يقل عن خمسة بالمئة على الأقل، بينما أكد مصدران آخران أن الأسعار بلغت الآن تلك النسبة، وتوقع مصدر ثالث أن تستقر النسبة بين أربعة وخمسة بالمئة مع إمكانية منح خصم يصل إلى نصف القيمة في حال عدم تسجيل أي مطالبات مستقبلية.
الوضع الحالي والتأثير على الملاحة
ذكر مصدر آخر أن الأسعار، الأسبوع الماضي، كانت تتقلب بين اثنين ونصف وثلاثة بالمئة، ولا تزال بعض السفن تُسعّر ضمن هذا النطاق رغم الاتجاه الصاعد الذي يعزى إلى تزايد التهديدات الأمنية في أحد أبرز الممرات البحرية العالمية.
ويشير هذا الارتفاع الواضح في تكلفة التأمين إلى الغموض الذي يسيطر على حركة العبور بالمضيق؛ إذ أدت الهجمات المتكررة إلى ارتفاع نفقات تشغيل السفن وتزايد المخاطر التي تواجهها شركات النقل البحري الدولية.
