أفادت وزارة البلديات والإسكان أن حجم الأراضي البيضاء المشمولة ببرامج التطوير أو المتداولة في المنطقة الشرقية وصل إلى ما يقارب 146 مليون متر مربع، وهو ما يعكس الأثر المتزايد لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات غير المستغلة في تعزيز النمو العمراني وتحسين استغلال الأراضي داخل الحدود الحضرية.
تفصيل المساحات وفق مراحلها
وأوضحت الوزارة أن هذه المساحات تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: أولاً، 49 مليون متر مربع من الأراضي التي استكملت عمليات التطوير؛ ثانياً، 61 مليون متر مربع من الأراضي التي دخلت مرحلة التداول؛ وثالثاً، 36 مليون متر مربع لا تزال قيد العمل التطويري. هذه الأرقام تدعم استغلال الأراضي غير المستعملة وتساهم في زيادة المعروض السكني والعمراني بالمنطقة.
دور إيرادات الرسوم في دعم المشاريع
وأشارت الوزارة إلى أن عائدات رسوم الأراضي البيضاء أسهمت في تمويل ستة عشر مشروعًا تنمويًا وعمرانيًا داخل المنطقة الشرقية، مما يعزز من كفاءة البنية التحتية والخدمات البلدية ويقوي استدامة النمو الحضري في المدن والمحافظات المعنية.
آلية البرنامج وأثره على السوق العقاري
وأكدت الجهة أن ما تم تحقيقه يأتي استكمالًا للجهود المستمرة الهادفة إلى تنظيم سوق العقارات وتحفيز عمليات التطوير داخل المدن، بما يحقق توازنًا بين العرض والطلب، ويرفع من فاعلية استثمار الأراضي ويزيد من حجم المنتجات السكنية والعمرانية المتاحة.
وأضافت أن نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة يواصل دفع عجلة التطوير عبر فرض الرسوم على الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية المحددة، مع إتاحة فترات سماح للمستثمرين الجادين الذين يلتزمون بالمعايير الفنية، ما يسرّع تحويل الأراضي البيضاء إلى مشاريع ومنتجات عمرانية فعّالة تدعم النمو الاقتصادي والعمراني.
خدمات مركز “إتمام” للمطورين
وأوضح المركز المتخصص في خدمات المطورين العقاريين، المعروف باسم “إتمام”، أنه يقدم دعماً رقمياً متكاملاً يشمل أكثر من ثلاثة وثلاثين خدمة تغطي جميع مراحل التطوير، مع توفير مسارات واضحة لتسهيل الحصول على التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ما يساهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحسين كفاءة تطوير الأراضي داخل النطاقات الحضرية.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أن الجمع بين تطبيق الرسوم وتوفير الخدمات التطويرية للمستثمرين يعزز التنمية الحضرية المستدامة، ويرفع من فعالية استثمار الأراضي، ويتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء مدن أكثر تنظيمًا واستدامة.
