كشف تحليل نتائج مؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة عن تصدر المملكة العربية السعودية لدول مجموعة العشرين المشمولة في المؤشر، وهو إنجاز يعكس جودة الممارسات المهنية في بيئة الأعمال السعودية وتقدم منظومة القطاع المحاسبي في البلاد.
إنجاز جديد للمملكة في مؤشر المراجعة والمحاسبة
شهدت مهنة المراجعة والمحاسبة في المملكة خلال العشر سنوات الماضية تحولات كبيرة تمت بمواكبة رؤية السعودية 2030، وشملت هذه التحولات التشريعات والمعايير المهنية وتأهيل الكفاءات والرقابة على جودة الأداء. وقد ساهمت هذه التطورات في تعزيز الثقة بالقوائم والتقارير المالية الصادرة عن المنشآت.
وكانت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد أعلنت في يونيو الماضي عن تقدم المملكة إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول والاقتصادات المشمولة بمؤشر ممارسات المراجعة والمحاسبة، وذلك ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). وجاءت في المراتب التي سبقت المملكة كل من الدنمارك وأيرلندا وتايوان والنمسا وآيسلندا وسويسرا وسنغافورة وهونغ كونغ.
تحولات شاملة في القطاع المحاسبي السعودي
شهد القطاع المحاسبي السعودي أكثر من 300 إصلاح غطت الجوانب القانونية والإجرائية والمهنية، وساهمت في تعزيز الدور الوقائي للمهنة وحماية التعاملات المالية ورفع كفاءتها ودعم جودة الإفصاح بما يواكب توسع الاستثمارات وتنوع الأنشطة الاقتصادية.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس: «إن جودة أعمال المراجعة والمحاسبة تعزز الثقة بالقوائم المالية التي يستند إليها المستثمر في تقييم الفرص والممول في تقدير المخاطر والمنشأة في اتخاذ قراراتها»، مؤكداً أن تطوير المهنة يدعم ممكنات الاقتصاد الوطني وجاذبية بيئة الأعمال.
وأوضح المغامس أن مسيرة التطوير شملت التحول إلى المعايير الدولية للمحاسبة والمراجعة، وصدور نظام مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم الهيئة، واعتماد الميثاق الدولي لسلوك وآداب المهنة. وأشار إلى أن المملكة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط ومن بين دول قليلة عالمياً التي تبنت كامل المعايير المهنية الدولية، وفقاً لتقرير الاتحاد الدولي للمحاسبين.
أرقام وإحصائيات تعكس جودة الممارسة
وبيّن المغامس أن الهيئة اعتمدت 128 معياراً دولياً ومحلياً، ودعمت العمل بها من خلال 59 تعديلاً والإجابة عن 2131 استفساراً، إلى جانب الإصدارات والتوضيحات المهنية. وتم اعتماد مترجم رسمي للمعايير الدولية للتقرير المالي والاستدامة والمراجعة وسلوك وآداب المهنة، مما يتيح مراجع عربية تدعم جودة الممارسة وموثوقية التقارير.
وفي مجال الرقابة على جودة الأداء، أشار إلى تنفيذ 12294 عملية فحص، منها 8694 فحصاً مكتبياً و3600 فحص ميداني، مع نمو أعمال الفحص والرقابة بنسبة 132% خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعزز متابعة التزام المكاتب بالمتطلبات المهنية ومعالجة جوانب القصور في الأداء.
وذكر أن إجمالي التراخيص المهنية الصادرة بلغ 1691 ترخيصاً، مع نمو إصدارها بنسبة 101% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأتاحت منصة «مرخص» 15 خدمة رقمية متكاملة ورقمنت إجراءات التراخيص بنسبة 100%. كما أسهم برنامج «قوائم» في تحويل إيداع القوائم المالية إلى الصيغة الإلكترونية، وإتاحة بيانات قابلة للتحليل تدعم التخطيط وقراءة أداء المنشآت.
وأكد المغامس أن تأهيل الكفاءات يمثل أساساً لجودة الممارسة، إذ بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية 9316 شخصاً، بنمو نسبته 235% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغ إجمالي المتدربين والمتدربات 153377 شخصاً، مع نمو عدد المتدربين بنسبة 295% خلال الفترة نفسها. وأتاحت الهيئة اختبار الزمالة بالعربية والإنجليزية، ووسعت الاعترافات الدولية التي تتيح إعفاءات لحملة الشهادة.
وأضاف أن مواءمة التعليم مع سوق العمل شملت إطلاق منهج «سوكبا التعليمي»، وتقديم 2620 منحة تدريبية وتأهيلية، وإنشاء أربعة معامل محاكاة محاسبية في الجامعات. وتتكامل هذه الجهود مع 43 شراكة محلية تشمل التعاون مع 32 جامعة، إضافة إلى 10 شراكات دولية، ومشاركة الهيئة في مجموعات تطوير المعايير المهنية عالمياً.
استراتيجية الهيئة 2026-2030
وأشار المغامس إلى أن إستراتيجية الهيئة للفترة من 2026 إلى 2030 تواصل البناء على هذه المكتسبات من خلال تعزيز جودة الممارسة والامتثال المهني، وتطوير الخدمات، وزيادة جاذبية المهنة، وتوسيع الاعتراف الدولي بالزمالة، بما يرسخ الثقة بمخرجات القطاع المحاسبي ويعزز إسهامه في الاقتصاد الوطني.
