أصدرت محكمة في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكماً بإلزام شركة ميتا بلاتفورمز بدفع غرامة مالية قدرها 25 مليار دولار، بعد أن استنتجت هيئة محلفين أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن مزاعم تتعلق بحصول شركة استشارات سياسية على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم، في واقعة مرتبطة بالحملة الانتخابية الرئاسية لدونالد ترمب عام 2016.
تفاصيل الحكم القضائي
وصف المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، هذا الحكم بأنه من بين أكبر الأحكام القضائية التي صدرت بحق الشركة على مستوى ولاية أمريكية واحدة، وربما يكون الأكبر من نوعه. وأوضح القاضي فرانسيس ماثيو أن المخالفات المنسوبة إلى فيسبوك استمرت لسنوات، وتمت بصورة منهجية، مما يمس جوهر الممارسات التجارية الأساسية للشركة.
وأشار القاضي إلى أن قانون الولاية يسمح بفرض غرامات تتجاوز 219 مليار دولار، لكنه قرر تحديد الغرامة عند 25 مليار دولار.
موقف ميتا واستئناف الحكم
في المقابل، أعرب كبير المسؤولين القانونيين في ميتا، سي. جيه. ماهوني، عن ثقة الشركة في كسب الاستئناف، منتقداً الحكم ونهج المدعي العام في القضية، معتبراً أن ذلك يجعل ممارسة الأعمال التجارية في نيو مكسيكو أمراً شبه مستحيل. وأضاف ماهوني أن الدعوى تسعى، في جوهرها، إلى فرض قيود على حرية التعبير من خلال وضع قواعد جديدة لما يمكن للأشخاص قوله عبر الإنترنت.
الدفوع الدستورية للشركة
وكانت ميتا قد دفعت في وقت سابق بأن فرض غرامة بمليارات الدولارات قد يشكل انتهاكاً لحقوقها الدستورية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية السليمة والحماية من الغرامات المفرطة.
